البث المباشر
ملخص:
- رفض المجلس الدستوري الفرنسي 32 تعديلاً من أصل 86 وشجب ثلاثة تعديلات.
- شملت التعديلات قضايا مثل تقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل وحصص الهجرة.
- رفض تمديد شرط الإقامة لخمس سنوات للأجانب الذين يستفيدون من المزايا الاجتماعية.
- السماح بحق الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للمولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين.
- احتفظ مشروع القانون بتسهيل إجراءات طرد الأجانب الجانحين وتسوية أوضاع العمال غير المسجلين.
رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلث بنود مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي طرحته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تحت ضغط أحزاب اليمين المتشدد.
ورفض المجلس 32 تعديلاً من أصل 86، معتبراً أنها "لا تتعلق بموضوع القانون"، في حين يمكن قبول هذه التعديلات لاحقاً كجزء من تشريعات أخرى مختلفة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية، ولم الشمل، بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
كما شجب المجلس الدستوري ثلاثة تعديلات أخرى جزئياً أو كلياً، جاءت بضغط من اليمين المتطرف، في حين أيد بقية بنود القانون.
لم الشمل والمساعدات الاجتماعية والحصص السنوية ووديعة الطلاب
ووفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز"، حظر المجلس الدستوري الإجراء الذي يقضي بتمديد مدة شرط الإقامة إلى خمس سنوات بالنسبة للأجانب الذين يتمتعون بوضع قانوني ويريدون الاستفادة من بعض المزايا الاجتماعية والعلاوات العائلية وغيرها.
ورفض المجلس البند المتعلق بتشديد شروط لم شمل الأسرة، والذي كان يفرض على مقدم الطلب إثبات الإقامة على الأراضي الفرنسية لمدة 24 شهراً (مقارنة بـ 18 سابقاً)، ومصدر دخل "مستقر ومنتظم وكاف"، والحصول على تأمين صحي، وأن يكون سن الزوج الراغب في لم شمل عائلته 21 عاماً على الأقل، بدلاً عن 18.
ولم يوافق المجلس الدستوري الفرسي على فرض "وديعة عودة" للطلاب الأجانب تكون مخصصة لتغطية تكاليف ترحيله، في حال لزم الأمر.
كما لم يمر البند المتعلق بإلغاء حق الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين.
واعتبر المجلس الدستوري الفرنسي تحديد حصص الهجرة السنوية التي حددها البرلمان بعد مناقشة إلزامية غير دستوري، الأمر الذي سيشكل سابقة.
تسوية الأوضاع وتسهيل إجراءات الطرد
من جانب آخر، احتفظ مشروع القانون بتسهيل إجراءات طرد الأجانب الجانحين، وهو أحد أهداف وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان.
واحتفظ مشروع القانون أيضاً بتسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني من النقص، ويضمن منحهم تصريح إقامة لمدة عام واحد، يتم إصداره على أساس كل حالة على حدة.
ويشترط القانون أن يكون العامل قد أقام في فرنسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ومارس نشاطاً بأجر لمدة 12 شهراً على الأقل من الأشهر الـ24 الأخيرة، وعليه أن يقدم سجلاً جنائياً نظيفاً. ويستثني القرار الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية.
