البث المباشر
اتفق المجتمعون في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الأحد، على التمسك بالتهدئة داخل الأراضي الفلسطينية وتعزيز الأمن والاستقرار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما فيه وقف الاستيطان.
وحضر الاجتماع مسؤولون أمنيون وسياسيون بارزون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء المصرية والأردنية.
وأكد البيان الختامي "ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف"، إلى جانب "السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة (دون تحديدها) عن طريق الحوار المباشر".
ووفقاً لوكالة الأناضول أجرت الأطراف الخمسة، "مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية".
إيقاف بناء وحدات استيطانية لمدة أربعة أشهر
وأضاف البيان المشترك أن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أكدا "استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر"، و"التزام إسرائيلي بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".
وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي "مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكل الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، وسيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف".
واتفق الجانبان "على استحداث آلية للحد من العنف والتصدي له والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف"، و"التزامهما بكل الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كل القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر".
تعزيز الوضع الاقتصادي الفلسطيني
واتفقت الأطراف المشاركة بالاجتماع، على "إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية".
كما تقرر أن "ترفع هذه الآليات ضمن تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان المقبل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ"، مع الأخذ بعين الاعتبار "الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً وأهمية الوصاية الأردنية الهاشمية".
وأكد المجتمعون على "ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان والذي يتواكب مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود"، مع التأكيد على "أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة".
وأعربت الدول المجتمعة عن "تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم".
اجتماع العقبة
يأتي الاجتماع الخماسي الذي استضافته مصر اليوم الأحد، استمراراً لاجتماع العقبة الذي عقد يوم 27 من شباط الفائت، والذي أكدت فيه كلٌ من "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية لمدة 3-6 أشهر".
وأكد البيان الختامي لاجتماع العقبة على ضرورة "وقف الإجراءات الأحادية الذي يشمل التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر"، مع تأكيد الجانبين التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام ومنع المزيد من العنف.
وأشار البيان إلى أن الأطراف الخمسة للاجتماع أكدت "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير"، وشددت على "الوصاية الهاشمية الأردنية" على هذه الأماكن.
كما اتفق المجتمعون بحسب البيان على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر، مشيراً إلى أن "الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيعملان بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد".
