البث المباشر
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن المتضررين الأجانب من انفجار مرفأ بيروت لم يحصلوا على أي تعويض بعد مضي عام كامل على المأساة، رغم أن ربع عدد الضحايا ونسبة لا يستهان بها من سكان المناطق المتضررة من غير اللبنانيين، لا سيما السوريين.
ومرَّ يوم أمس الأربعاء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 217 شخصاً، بينهم 43 سورياً، وإصابة سبعة آلاف آخرين بجروح، بينما ما تزال قضية تعويض المتضررين السوريين جرّاء الحادثة تدور في حلقة مفرغة.
ونقلت الصحيفة عن دراسة أجراها "المجلس النرويجي للاجئين" بين آب وأيلول من عام 2020، أظهرت أن نصف سكان الأحياء المجاورة لمرفأ بيروت من الأجانب، بينهم 39.17 % من السوريين.
وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الأجانب "استثنوا تماماً من ملف التعويضات، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها معظمهم جراء الانفجار، كما لو كانوا مجرد أرقام أو زيادة عدد في ملف إحصائيات الخسائر أو تقارير النشرات الإخبارية".
الحصول على التعويض يواجه عدة عقبات
وتطرقت الصحيفة إلى قصة السوري أبي محمود، الذي قدم إلى لبنان في عام 2008، وعمل في مرفأ بيروت منذ ذلك الوقت وسكن في جواره، قبل أن يفقد زوجته وأولاده وبيته في الانفجار وينجو هو بأعجوبة، ليبقى اليوم دون عمل أو مأوى ولا أي تعويضات.
ووفق تقرير الصحيفة، فإن الدولة اللبنانية أصدرت بشكل رسمي قوانين وقرارات متفرّقة لمنح مساعدات مالية لفئة محدّدة من الضحايا أو لإخضاع بعض الضحايا لأنظمة خاصّة، لكنّها لم توضح الطبيعة القانونية لهذه المساعدات أو التعويضات ولا كيفية احتسابها وآليات تنفيذها.
من جهته، قال المحامي مازن حطيط، أحد المتابعين للقضية، إن الجهة الوحيدة المخولة حالياً بتعويض غير اللبنانيين هي الهيئة العليا للإغاثة التي منحت ورثة الضحايا الأجانب الحق بالحصول على تعويض مالي يتراوح بين 15 مليون ليرة و30 مليوناً.
ولكن الحصول على تعويض يواجه بعدة عقبات، أبرزها الأوراق التي يُطلب من أسر الضحايا تأمينها، ويفشلون غالباً في تحصيلها، أو يعجزون عن تحمل كلفة تصديقها من السفارة السورية، التي يمكن أن تتجاوز قيمة هذه المساعدة العاجلة التي لا تعتبر تعويضاً كاملاً عن كل الأضرار.
وفي 4 من آب من العام الماضي، وقع انفجار ضخم بالمرفأ، أسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
وتقول جهات حقوقية داخل البلاد وخارجها إن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات، في ظل رفض جهات رسمية، بينها البرلمان، خضوع مسؤولين حاليين وسابقين للتحقيق بشأن انفجار المرفأ.
