icon
التغطية الحية

المتر بـ500 ألف.. ارتفاع أسعار السجاد في سوريا بنسبة 100% مقارنة مع 2022

2023.11.06 | 11:30 دمشق

أسعار هذا الموسم الشتوي ارتفعت عن سابقه بين 50 إلى 100 في المئة - إنترنت
أسعار هذا الموسم الشتوي ارتفعت عن سابقه بين 50 إلى 100 في المئة - إنترنت
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

سجلت أسعار السجاد في الأسواق السورية ارتفاعاً قياسياً بنسب وصلت إلى 100 في المئة مقارنة مع العام الماضي، حيث وصل سعر المتر الواحد من الصنف الجيد إلى 500 ألف ليرة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة التضخم بشكل كبير.

وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن سعر المتر المربع من السجاد في المحال يتراوح بين 250 إلى 500 ألف ليرة، ومعظمه مصنوع من الصوف والإكرليك.

وأضافت أن أسعار هذا الموسم الشتوي ارتفعت عن سابقه بين 50 إلى 100 في المئة، بسبب ارتفاع التكاليف وأجور النقل.

وأوضحت أن حركة البيع ليست كما يجب وتختلف من عام لآخر بسبب الظروف الاقتصادية، والقدرة الشرائية للمواطنين التي تضعف باستمرار.

وذكرت أن البيع يقتصر على أصحاب المواسم الزراعية الذين يقبضون قيم محاصيلهم ويدخرونها لشراء ما يلزمهم من سجاد وموكيت وغيره، لفرش منازل جديدة لأبنائهم الذين يزوجونهم حديثاً.

سجاد مستعمل وبطانيات المعونة

أسعار السجاد المستعمل كانت أقل بكثير من السوق، حيث تعرض السجادة الـ9 أمتار بنحو 500 ألف ليرة وقد ترتفع إلى 800 ألف ليرة إن كانت بحالة ممتازة، في حين تعرض السجادة الستاوية بين 250 – 350 ألف ليرة تبعاً لحالتها.

في العام الماضي، مدت العديد من الأسر الأرضيات ببطانيات المعونة الرمادية بدلاً من السجاد لارتفاع سعره، ويبدو أن خيار البطانيات سيكون مطروحاً أيضاً هذا العام.

ووصل سعر البطانيات المستعملة الواحدة بـ25 ألف ليرة، ويراوح سعر بطانيات المعونة المستعملة بين 20 إلى 40 ألف ليرة، في حين تباع الجديدة بين 50 إلى 60 ألف ليرة، وسط توقعات بارتفاع سعرها أكثر مع دخول فصل الشتاء.

السجاد لا يخضع لتسعيرة محددة

ويعتبر سعر السجاد محرراً، أي أنه لا يخضع لتسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام. في العام الماضي، قال مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" نضال مقصود إن السجاد يعتبر من المصنوعات المحلية لذا "هو يخضع لإعداد بيان كلفة يُقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه من قبل دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين".

وأشار مقصود إلى أنه عندما ترد شكاوى إلى الوزارة حول ارتفاع الأسعار يتم تحويلها إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم تدقيق الشكاوى ومقارنتها مع بيانات الكلفة "لكشف حالات التلاعب بالأسعار".