البث المباشر
ملخص:
- أستاذ الشريعة علي دومان حدد إيجار منزله بسبعة غرامات من الذهب شهرياً.
- وزارة الخزانة والمالية التركية أصدرت بياناً يوضح أن هذه الممارسة تخالف القوانين.
- القوانين التركية تمنع تحديد قيمة العقود بالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة المرتبطة بها.
- التعديل الذي أُجري عام 2018 يمنع استخدام العملات الأجنبية في عقود الإيجار.
- الوزارة حذرت من التعامل بعقود مخالفة لتجنب المشاكل القانونية.
حدد علي دومان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة إينونو في مالاطيا، قيمة الإيجار الشهري لمنزله الواقع في منطقة ألتينداغ بأنقرة بسبعة غرامات من الذهب، وقيمة الإيجار السنوي بـ 84 غراماً من الذهب، والتأمين بـ 500 دولار.
ودفعت هذه المطالب وزارة الخزانة والمالية التركية إلى إصدار بيان توضح فيه أن دفع الإيجار بالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة المرتبطة بالعملات الأجنبية يتعارض مع القوانين.
أعلنت وزارة الخزانة والمالية أن تحديد قيمة الإيجار بالذهب أو العملات الأجنبية في العقود يخالف اللوائح، وذلك بعد إعلان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة إينونو في مالاطيا، علي دومان، تحديد قيمة إيجار منزله بسبعة غرامات من الذهب شهرياً.
وجاء في البيان أنه "وفقاً للتعديل الذي أُجري عام 2018 على المادة 4 من القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية، لا يمكن للأشخاص المقيمين في تركيا، باستثناء الحالات التي تحددها الوزارة، تحديد قيمة العقود المتعلقة بشراء وبيع العقارات المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك تأجير العقارات وتأجير المركبات والتمويل والتأجير التشغيلي، بالعملات الأجنبية أو ربطها بالعملات الأجنبية".
ما قانونية الإيجار بالعملات الأجنبية والذهب؟
وأشار البيان إلى أن "كما نظمت المبادئ والاستثناءات المتعلقة بالعقود المربوطة بالعملات الأجنبية بموجب التعميم رقم 2008-32/34. ووفقاً لهذا التعميم، لا يمكن للأشخاص المقيمين في تركيا تحديد قيمة الإيجار أو أي التزامات مالية أخرى مرتبطة بعقود الإيجار للعقارات الواقعة داخل تركيا، سواء كانت سكنية أو تجارية، بالعملات الأجنبية أو ربطها بالعملات الأجنبية".
وأكدت الوزارة أن العقود المرتبطة بالمعادن الثمينة والسلع التي تُحدد أسعارها بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية تعتبر أيضاً عقوداً مربوطة بالعملات الأجنبية بموجب الفقرة (ج) من المادة 4 من القرار رقم 32.
وبناءً على ذلك، فإن تحديد قيمة الإيجار بالذهب كما ذُكر في الأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة للوائح، ودعت الوزارة المواطنين تجنب إجراء أي معاملات مخالفة للوائح المذكورة، لتجنب وقوعهم في مشاكل قانونية.
