سجلت الليرة التركية، اليوم الجمعة، انخفاضاً قياسياً جديداً أمام الدولار، وسط تخوفات من المستثمرين بتطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي.
ووصل سعر الليرة التركي التركية أمام الدولار صباح اليوم إلى 9.2160، فيما سجلت 10.70 أمام اليورو، ما يعني أنها هوت بنسبة 19 في المئة حتى الآن هذا العام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيلفا دميرالب، قولها "هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".
وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".
وكان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا أمس الخميس يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 في المئة الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.
واعتبر محللون حسب "رويترز" هذه الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياسي من جانب أردوغان الذي سبق أن وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة وكثيراً ما يحث على التحفيز النقدي.
محافظ البنك المركزي: تخفيض الفائدة لا علاقة له بتراجع الليرة التركية
ويوم الإثنين الماضي، قال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، إن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، لم يكن مفاجأة وليس له علاقة بما حدث بعد ذلك من موجة مبيعات في الليرة.
وفي إجابته على أسئلة من مشرعين في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، قال كافجي أوغلو إن البنك المركزي لم يتهاون في واجباته عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19%.
وأضاف قائلاً "يمكنني أن أقول بمنتهى الوضوح إننا لم ننفذ خفضاً مفاجئاً".
وقال المسؤول التركي إن التضخم، الذي يقترب من 20%، يسير في مسار مضطرب وإن البنك المركزي سيأخذ المخاطر في الحسبان أثناء تقرير سياسته.
وأثناء جلسة الاستماع في البرلمان، قال كافجي أوغلو إن احتياطيات البنك المركزي استقرت بعد تراجع في الأعوام القليلة الماضية.
وأفاد محافظ البنك المركزي التركي أن احتياطات البنك وصلت 123.5 مليار دولار، مؤكداً مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية.
وأعرب كافجي أوغلو عن توقعاته أن الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والانتعاش في قطاع السياحة نتيجة التسارع في عمليات التطعيم ضد كورونا سيزيدان من الفائض في الحساب الجاري في بقية العام الحالي.