البث المباشر
عقد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيسي اللجنة الدستورية هادي البحرة وأحمد الكزبري، عقب طلب النظام وقتاً إضافياً لدراسة الورقة التي قدمها وفد المجتمع المدني حول "سيادة القانون"، وأن الجرائم المرتكبة في البلاد لا تسقط بالتقادم.
وكان من المقرر استئناف اللجنة الدستورية بين وفود المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة من الجولة السادسة بجنيف للتباحث بورقة مقدمة من وفد المجتمع المدني حول خضوع الدولة ونظام الحكم لـ "سيادة القانون".
ماذا تضمنت ورقة المجتمع المدني؟
وحصل موقع "تلفزيون سوريا" على نسخة من الورقة التي قدمها وفد المجتمع المدني الذي أكّد فيه أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وجميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل".
وطالبت الورقة بأن يكون هناك "مساواة ومسؤولية وعدل أمام القانون، وفصل بين السلطات، ومشاركة في صنع القرار، وتجنب العسف، والشفافية الإجرائية والقانونية".
كما دعت أن يكون "السوريون والسوريات متساوين أمام القانون في الواجبات والحقوق والكرامة والمنزلة"، وأن "تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع".
الجرائم لا تسقط بالتقادم
وتضمنت أن "تأتي المعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة السورية في منزلة أدنى من الدستور وأعلى من التشريعات الوطنية".
كما أكّدت أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان كافة جرائم لا تسقط بالتقادم، وتعمل مؤسسات الدولة على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وشددت على أنه "لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا ألقى عليه في حالة الجرم المشهود..".
ونادت الورقة بعدم إجازة التعذيب أو المعاملة المهينة، ومعاقبة من يفعل ذلك، وحظر إنشاء محاكم جزائية استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
ويوم الإثنين، اختتمت أعمال أول جلسة لاجتماعات الجولة السادسة من مناقشات اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في مدينة جنيف وناقشت الورقة الأولى التي قدّمها وفد النظام "السيادة السورية"، في حين ناقشت الورقة الثانية في جلسة الثلاثاء التي قدّمها وفد المعارضة "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات".
ويوم الأحد الماضي، عقد الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية هادي البحرة وأحمد الكزبري، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في جنيف اجتماعاً تمهيدياً للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، وهو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن منهجية العمل.
ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات الجولة الحالية حتى 22 من تشرين الأول الجاري، في حين الجولة الأخيرة للجنة كانت قد عقدت في 25 من كانون الثاني 2021 من دون الوصول إلى أي جديد في ملف كتابة الدستور السوري، حيث تتهم المعارضة النظام بتعطيل عمل اللجنة.
