icon
التغطية الحية

الكهرباء التركية تصل إدلب على مراحل.. الأسعار والخدمات والتحديات

2021.05.15 | 05:53 دمشق

185280038_128497252676256_2477183702744229180_n.jpg
صيانة وتمديد شبكات التغذسة الكهربائية في إدلب (صفحة green energy على فيسبوك)
إدلب - فائز الدغيم
+A
حجم الخط
-A

أعلنت شركة "green energy" المستثمرة لقطاع الكهرباء في إدلب البدء بتزويد المحافظة بالتيار الكهربائي، وذلك بعد أكثر من عام على توقيعها اتفاقاً مع المؤسسة العامة للكهرباء في إدلب، التابعة لحكومة الإنقاذ لاستجرار التيار الكهربائي من تركيا إلى إدلب.

ويأتي هذا المشروع بعد انقطاع التيار الكهربائي لعدة أعوام نتيجة خروج المناطق عن سيطرة النظام، الذي عمد على قطع الكهرباء واستهداف المحطات في إحدى وسائله للانتقام من السوريين.

وطالما اعتمد سكان الشمال السوري على المولدات الخاصة واشتراكات الأمبير والطاقة الشمسية التي يترتب عليها تكاليف كبيرة ومزيد من الأعباء المادية مقابل الحصول على تيار كهربائي لساعات محدودة.

 

مراحل نقل التيار الكهربائي من تركيا إلى سوريا

أوضح المهندس "عمر شقروق" المدير العام لشركة "green energy " في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن الشركة عملت على جانبين، الجانب الأول بناء محطات التحويل اللازمة لاستقبال جهد 66 كيلوفولت من تركيا إلى سوريا وبناء خط توتر 66 كيلوفولط يربط بين تركيا والشبكة السورية.

بينما يتمثل الجانب الآخر بتجهيز وصيانة شبكات التوتر العالي الموجودة في منطقة إدلب والتي تربط المحطات الرئيسية البالغ عددها 7 محطات.

ويضيف شقروق بأن عملية صيانة وتجهيز شبكات التوتر العالي والمحطات تطلبت جهوداً كبيرة نتيجة تدمير أجزاء كثيرة منها بالإضافة إلى التخريب المتعمد لها.

وقال المدير العام للشركة: عند الانتهاء من المراحل السابقة كان التوجه لتجهيز شبكات التوتر المتوسط، ومع وصول التوتر من تركيا يتم الآن العمل على تجهيز شبكات التوتر المنخفض والتي تعتبر نسبة جاهزيتها أقل من 10% وذلك نتيجة ما تعرضت له من تخريب وتدمير.

 

خطة ومراحل الانتشار التيار الكهربائي

يقول القائمون على الشركة بأن خطة الشركة هي الوصول لكل المناطق في إدلب بالتدريج وعلى عدة مراحل، وتتمثل المرحلة الأولى بتغذية المناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر والقريبة من محطات التحويل، وهي مدن إدلب وسلقين والدانا وسرمدا، فيما تتمثل المرحلة الثانية بتغذية التجمعات السكنية الأصغر والمحيطة بالمدن الكبيرة التي تمت تغذيتها في المرحلة السابقة، وذلك حتى وصول التيار الكهربائي إلى كل المناطق في إدلب، ومن بينها تلك التي تقع على خطوط التماس مع قوات النظام كجبل الزاوية وذلك في المرحلة الثالثة والأخيرة.

 

184033921_127794769413171_1405328819985202893_n.jpg

 

كيفية توزيع الكهرباء وأسعارها

رغم قيام الشركة بوصل التيار الكهربائي عبر الشبكات الخاصة القائمة في إدلب والمعروفة بمولدات اشتراك الأمبير إلا أن المهندس عمر شقروق أوضح لموقع تلفزيون سوريا بأن هذا إجراء مؤقت ريثما تقوم الشركة بتجهيز شبكات التوتر المنخفض والمراكز التحويلية اللازمة، وسيتم بعدها العمل باستخدام العدّادات المنزلية حصراً.

وأشار شقروق إلى ضرورة شراء المواطن لعداد مسبق الدفع، وأشار إلى وجود نوعين من العدّادات أحادية الطور وثلاثية الطور، العدّاد أحادي الطور ثمنه 350 ليرة تركية يضاف إليه رسم الاشتراك لمرة واحدة تبلغ قيمته 100 ليرة تركية، أمّا العدّاد ثلاثي الطور فسيكون ثمنه 900 ليرة تركية ورسم الاشتراك 400 ليرة تركية.

وسيكون سعر الكيلو واط المنزلي الواحد بحسب مدير الشركة، 90 قرشاً تركياً، أما سعر الكيلو واط التجاري أو الصناعي فسيكون 1 ليرة تركية.

وتعتبر أسعار الكهرباء في إدلب الأعلى مقارنة بمدن ريفي حلب الشمالي والشرقي اللذين تغذيهما شركتا Ak Energy و STE Energy ويبلغ سعر الكيلوواط في مدينة اعزاز 90 قرشا، وفي كل من الباب وجرابلس وعفرين 85 قرشا، بينما يبلغ سعره في مدينة مارع 80 قرشا و75 قرشا في كل من الراعي وجنديرس.

تحديات تواجه المشروع

التقى موقع تلفزيون سوريا بأحد المهندسين العاملين سابقاً في كهرباء إدلب وتحدث المهندس الذي فضل عدم ذكر اسمه عن الصعوبات التي ستواجهها الشركة في توصيل التيار الكهربائي لعموم مناطق ريف إدلب، وأبرزها عدم وجود محولات كهربائية كافية في القرى والبلدات بسبب تعرض المحولات للقصف أو التخريب والسرقة، فضلاً عن أن الغرف التي تحوي المحولات غير مجهزة وتحتاج إلى محولات ولوحات كهربائية وأكبال لتوصيل التوتر وكلفة هذه التجهيزات عالية جداً.

أيضاً تحدث المهندس العامل سابقاً في كهرباء إدلب عن اختفاء شبكة أسلاك الكهرباء التي تربط بين الأعمدة وتنقل التيار الكهربائي إلى المنازل ضمن القرى والبلدات بنسبة تزيد عن 80٪، بفعل عمليات السرقة خلال السنوات العشر السابقة، وقدر قيمة هذه الكابلات بملايين الدولارات بحسب متابعته للأسعار والتكاليف. 

وأضاف المهندس أن ظهور أكثر من ألف مخيم في ريف إدلب بالإضافة لأحياء بكاملها على أطراف المدن والبلدات يحتاج إلى إنشاء وتوصيل شبكات كهربائية بشكل كامل ابتداء من الغرف الكهربائية التي تحوي محولات وحتى زراعة الأعمدة وتوصيل الأسلاك الكهربائية عليها.

وحذر المهندس الكهربائي من التكاليف الباهظة لمد وتجهيز الشبكات في القرى والبلدات التي قد تدفع بشركة الكهرباء إلى إيصال التيار الكهربائي إلى أصحاب شبكات الأمبير القائمة حالياً، وتوزيع التيار الكهربائي منها إلى المنازل، وتكمن الخطورة بحسب كلامه في عملية التشغيل، فكابل التيار الكهربائي المرتبط بشبكة الأمبير لا يتجاوز قطره 35 مم مما يجعل تحمله للحرارة محدودا، وعند زيادة الاستهلاك في أحد المنازل المرتبطة في شبكة الأمبير سوف ترتفع الحرارة مما يؤدي إلى انهيار السلك والقواطع ضمن الشبكة، الأمر الذي سيجبر المستخدمين على الالتزام باستهلاك يساوي كمية الأمبير التي تصلهم عبر شبكات الأمبير القائمة حالياً للمحافظة على الشبكات من الانهيار المتكرر.

واختتم المهندس الكهربائي حديثه بالقول إن وصول التيار الكهربائي عبر الشبكات النظامية قد يستغرق فترة زمنية طويلة قد تصل إلى عام كامل.

ما علاقة الشركة بحكومة الإنقاذ؟

يقول القائمون على الشركة بأنها شركة خاصة أسست عام 2014 باسم GE POWER واتحدت عام 2019 مع شركة GREEN FUTURE تحت اسم Green Energy

إلا أن مصادر محلية أوضحت لموقع تلفزيون سوريا بأن الشركة تتبع لحكومة الإنقاذ ومن خلفها هيئة تحرير الشام، وأن المدير التنفيذي للشركة المهندس " أسامة أبو زيد" عمل سابقاً كمندوب لجبهة النصرة في مديرية المياه التي أشرف عليها جيش الفتح بعد تحرير إدلب، ثم انتقل للعمل كمدير لمؤسسة المياه في حكومة الإنقاذ بعد استخدامه السلاح للسيطرة على مؤسسة المياه التي كانت تتبع لمجلس إدلب المحلي.

فضلاً عن وجود العديد من موظفيها من كوادر حكومة الإنقاذ سابقاً، بحسب ما ذكرت المصادر المحلية.

وتلخص الشركة أعمالها بأنشطة ثلاثة هي: إنشاء وتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية، وصيانة البنى التحتية للشبكات والمحطات الكهربائية، واستثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية، بحسب المدير العام، عمر شقروق.

ويتخوف ناشطون في المحافظة من هيمنة الشركة على قطاع الكهرباء في إدلب ورفع الأسعار في المستقبل بعد اعتياد المواطنين على التيار الكهربائي في حياتهم اليومية وأعمالهم، في هيمنة تماثل هيمنة شركة وتد التابعة لهيئة تحرير الشام على قطاع المحروقات بشكل كامل.