ملخص:
- كشف مصدر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن عن فساد جمركي بالمليارات.
- الفساد يشمل مخالفات وتزوير في بيانات جمركية لسنوات ماضية.
- 7 مخلصين جمركيين طُلب منهم التدقيق في بيانات جمركية مشبوهة.
- توقيف أكثر من عشر شركات تخليص جمركي بسبب تهريب بضائع ومخالفات جمركية.
- عدد البيانات قيد التدقيق يتجاوز 3 آلاف بيان بقيمة غرامات تصل إلى مليارات الليرات.
- شركات التخليص تستخدم كفالات قديمة للترخيص مما يؤدي إلى تلاعب في الضمانات المطلوبة.
كشف مصدر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن عن ملفات فساد جمركية بالمليارات جرت خلال السنوات الماضية، تضمنت مخالفات وحالات تزوير.
وأفاد المصدر، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن المقربة من النظام، أن "الرقابة والتفتيش" طلبت من 7 مخلصين جمركيين مراجعة الهيئة للتدقيق والتحقيق من سلامة عشرات البيانات الجمركية التي تعود لسنوات ماضية يشتبه في أنها تتضمن مخالفات وحالات تزوير خاصة تزوير بلد المنشأ للبضائع التي تم إدخالها بموجب هذه البيانات الجمركية.
وأوقفت "المديرية العامة" أكثر من عشر شركات تخليص جمركي عن العمل بسبب البيانات المفتوحة التي تدور حول إدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها.
وقدّر مصدر معبر نصيب أن عدد البيانات المفتوحة التي هي قيد التدقيق والتحقق منها يتجاوز 3 آلاف بيان تقدر غراماتها بـمليارات الليرات.
كفالات متدنية
كما أشارت صحيفة "الوطن" إلى الكفالات التي تقدمها شركات التخليص الجمركي عند الترخيص لها (6 شاحنات أو برادات) تمثل كفالة مقابل الترخيص للشركات بالعمل في التخليص الجمركي، لافتة إلى أن الغريب في الموضوع أن معظم هذه الشاحنات والبرادات التي تقدم ككفالات قديمة وتعود لثمانينيات القرن الماضي وبالتالي قيم هذه الشاحنات متدنية ولا تعادل غرامات أو قيمة أي قضية أو مخالفة تتعرض لها الشركة خاصة أنه يشترط في الشاحنات والبرادات التي تعمل على خطوط النقل الخارجي أن تكون حديثة وسنوات صنعها لا تعود لأكثر من عدة سنوات.
وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر يمثل حالة من التلاعب في تقديم الكفالات بقصد الترخيص وممارسة المهنة من دون أن تعادل الضمانات والكفالات المقدمة مخاطر المخالفات التي قد تقع بها أو تنفذها هذه الشركات.