ملخص:
- تحقيقات الشرطة في أومبريا بإيطاليا تكشف عصابة بتزوير وثائق إقامة يديرها رجل أعمال مصري.
- العصابة ساعدت بعض الأشخاص في إحضار أقاربهم إلى إيطاليا عبر طريق لم شمل الأسرة.
- تم احتجاز شاب مصري وبنغلادشي، وصدرت أوامر بإبلاغ مواطن إيطالي، بينما تم التحقيق مع 25 شخصاً إضافياً.
- التحقيق بدأ في 2022 بعد شكاوى بشأن طلبات مشبوهة لتغيير الإقامة من أجانب، واكتشف دور رجل الأعمال المصري في التزوير.
أفضت تحقيقات الشرطة ومكافحة المافيا في أومبريا بإيطاليا، إلى الكشف عن عصابة متهمة بتزوير وثائق من أجل الحصول على تصاريح إقامة، يديرها رجل أعمال مصري.
وبحسب موقع "مهاجر نيوز" فإن عمليات التزوير التي نفّذتها العصابة، مكّنت بعض الأشخاص من إحضار أقاربهم إلى إيطاليا عبر طريق لم شمل الأسرة.
ويخضع شاب مصري يبلغ من العمر 30 عاماً وآخر بنغلادشي يبلغ من العمر 32 عاماً للإقامة الجبرية منذ الخامس من آب الجاري، في حين صدر أمر بإبلاغ الشرطة القضائية لمواطن إيطالي يبلغ من العمر 58 عاماً. وقد تم احتجاز الثلاثة بموجب إجراء احترازي أصدره قاضي التحقيق في عاصمة أومبريا، في حين تم التحقيق مع 25 شخصاً إضافيا من دون حبسهم.
وأوضح المصدر أن العملية شاركت فيها فرقة "تيرني" المتنقلة وخدمة العمليات المركزية للشرطة، بدعم من نحو 100 ضابط من روما وبيروجيا وسيينا، بالإضافة إلى مدن أخرى في المنطقة.
أنشطة مشبوهة بتغيير الإقامة
التحقيق في القضية بدأ عام 2022، وذلك في أعقاب تقرير وُجّه إلى مكتب المدعي العام في تيرني بشأن طلبات متكررة ومشبوهة لتغيير أماكن الإقامة من قبل الأجانب، وخاصة من باكستان وأفغانستان ومصر والعراق، في شقق معينة في وسط المدينة.
وخلال التحقيقات، برز رجل أعمال مصري كشخصية رئيسية، يشتبه في أنه نظم هذه الأنشطة. ووفقاً لمكتب المدعي العام في بيروجيا، يُزعم أنه مكّن العديد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من المصريين، من الحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها من خلال ترتيب عقود إيجار وهمية تم استخدامها لطلب الإقامة.
جرى تسجيل هذه العقود لدى هيئة الإيرادات من قبل عميل إيطالي يملك وكالة عقارية، إلى جانب وثائق مزورة تتعلق بوضعهم الاقتصادي.
وقاد التحقيق الشرطة إلى الاشتباه في وجود منظمة إجرامية نشطة في مقاطعة تيرني، تتمحور حول المشتبه به المصري الذي أجرى واستقبل حوالي 800 مكالمة هاتفية يوميًا. ويُزعم أنه تمكن من الحصول على الوثائق اللازمة للحصول على تصاريح الإقامة، أو تجديدها، أو تحويلها إلى تصاريح طويلة الأمد، أو لم شمل الأسرة مع الأقارب المقيمين في الخارج، بحسب المصدر.