ملخص:
- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، أنها اكتشفت شبكة "اتجار بالبشر" تقوم باستدراج فتيات سوريات قاصرات لتسفيرهن إلى الخارج بغرض استغلالهن جنسياً.
- سفّرت الشبكة نحو 40 فتاة خلال الفترة الماضية، بحجة تأمين عمل ووظائف لهن خارج القطر.
- بعد تسفير الفتيات يتم النصب والاحتيال عليهن وتوقيعهن على سندات أمانة مالية بمبالغ مالية تتراوح ما بين ألف وأربعة آلاف دولار أميركي ويتم حجز وثائق سفرهن وإجبارهن على العمل بالدعارة.
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، يوم الجمعة، أنها اكتشفت شبكة "اتجار بالبشر" تقوم باستدراج فتيات سوريات قاصرات لتسفيرهن إلى الخارج بغرض استغلالهن جنسياً.
وقالت "داخلية النظام" في منشور عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، إن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص تمكنت من معرفة أسماء أعضاء هذه الشبكة، وقبضت على اثنين من أفرادها، وهما "محمود. غ" و"جعفر. م".
وأضافت، أن المدعوين اعترفا بأنهما عضوان في شبكة إجرامية تنشط في مجال "الاتجار بالأشخاص والتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية والنصب والاحتيال وتزوير الوثائق والاستغلال الجنسي للفتيات".
وأقر المتهمان، أن هذه الشبكة سفّرت نحو 40 فتاة خلال الفترة الماضية، عن "عن طريق استدراج الفتيات من عدة مناطق لصالح تلك الجماعة بالاشتراك مع أشخاص آخرين منتشرين في المحافظات بحجة تأمين عمل ووظائف لهن خارج القطر".
وتابعت "داخلية النظام" في منشورها، "وبعد تسفيرهن يتم النصب والاحتيال عليهن وتوقيعهن على سندات أمانة مالية بمبالغ مالية تتراوح ما بين ألف وأربعة آلاف دولار أميركي ويتم حجز وثائق سفرهن وإجبارهن على العمل بالدعارة واستغلالهن جنسياً خارج القطر".
ليست المرة الأولى.. تفكيك شبكة مشابهة الشهر الماضي
وفي حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، أنها تمكنت من تفكيك شبكة تعمل على استقطاب الفتيات وتسفيرهن إلى الخارج بطريقة غير شرعية، بالاشتراك مع شبكات خارجية أخرى بهدف الاتجار بهنَّ.
وقال فرع "الأمن الجنائي" بدمشق بأنه نتيجة البحث والمراقبة تمكن من إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة وهم (طالب . ي) و(أديبة . م) و(ديانا . ح) و(محمد . م) و(علا . ي) و(محمد . ش) و(إيناس . ط) .
وأضاف أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على استقطاب فتيات من مختلف المحافظات لتسفيرهن خارج القطر بطريقة غير شرعية بعد إغرائهن بمبالغ مالية كبيرة وذلك بهدف الاتجار بهن، بالاشتراك مع شبكات موازية موجودة خارج القطر.
وتعاني المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام من انتشار عصابات السرقة المنظمة وعصابات تجارة المخدرات في شوارعها، وحالة من الفلتان الأمني رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية.