قالت وزارة المالية اللبنانية، إن تغيير سعر صرف الليرة سيتم على مرحلتين، وذلك بعد يوم من إعلانها تحريك أسعار الصرف الرسمية مقابل الدولار.
وأفادت الوزارة في بيان اليوم الخميس، "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الوسائل الإعلامية.. بشأن تغيير في سعر صرف الليرة سوف يتم على خطوتين".
خطوتان
وأضافت: "ستكون الخطوة الأولى على صعيد الدولار الجمركي، والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف".
لكن الوزارة قالت إن تعديل سعر الصرف سيكون مشروطاً بإقرار خطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة والأطراف ذات العلاقة، والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة.
وسبق أن أعلنت الوزارة أمس الأربعاء، أن مصرف لبنان المركزي أقر اعتماد سعر صرف للدولار يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بدلاً من 1507 ليرة المعتمد حالياً.
ووصفت وزارة المالية، في بيان، أن قرار تحريك سعر الصرف "خطوة نحو توحيد سعر الصرف تدريجاً في البلاد"، وسط انتعاش السوق الموازية والتي يسجل فيها الدولار أكثر من 35 ألف ليرة.
وبحسب البيان، "سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل".
ميزانية جديدة
ويوم الإثنين الماضي، أقر برلمان لبنان ميزانية العام الجاري 2022، معتمداً سعر 15 ألف ليرة للدولار وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي كان قد دعا في اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشهر نيسان الماضي إلى اعتماد سعر صرف موحد للدولار.
ويُنظر إلى الاتفاق مع البنك على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد"، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.