كشف موقع "هاشتاغ" المقرب من النظام عن ملفات تثبت تهرّب الجامعات الخاصة في سوريا عن دفع مستحقات مالية بنحو 127 مليار ليرة سورية.
وقال الموقع إن وزارة التعليم العالي في حكومة النظام درست ملف الهيئة التعليمية في الجامعات الخاصة والتراكم والتأخر في إنجاز الدراسة منذ العام 2017/2018، مشيرة إلى أن مجموعها بلغ 42.6 مليار ليرة سورية عن كل عام دراسي.
وبالنظر إلى انخفاض قيمة الليرة السورية في السنوات الماضية، ذكر "هاشتاغ سوريا" أن مبالغ المخالفات التي كان من المفترض تسديدها قد تراجعت قيمتها، مما يتوجب مضاعفة المبلغ المطلوب تحصيله أكثر من 33 مرة بناء على القدرة الشرائية للسوريين بين عامي 2018 و2023.
وبعملية حسابية بسيطة يتبين أنّ هذا التأخير فوّت على الخزينة نحو 100 مليار ليرة في قيمة مخالفات العام الدراسي 2018\2019 فقط.
ومع تعميم هذا الحساب على الجامعات الخاصة في مناطق سيطرة النظام وعددها 23 جامعة، ستبلغ مخالفة كل جامعة بالحد الأدنى من الأعوام المذكورة 5 مليار لكل جامعة أي 127 مليار للجامعات الـ23.
وأشار الموقع إلى أن وزارة التعليم العالي في حكومة النظام السوري تريثت بإصدار قرار تحصيلها وحاولت تخفيض المبالغ عبر تقديم تفسيرات جديدة، للتقليل من كتلة أرقام المخالفات وتحويلها إلى لجنة عامة لتبرير مخالفات بعض الجامعات.
من أين جاءت هذه المبالغ؟
وتراكمت الغرامات المفروضة على الجامعات طوال السنوات الماضية نتيجة مخالفات تتعلق بالقبول الجامعي أو النقل خلافاً لقواعد وشروط القبول والنقل والتكليف بالتدريس من غير حملة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها خلافاً للأنظمة المعتمدة.
إضافةً إلى عدم توافر مرافق الخدمات الصحية أو العامة أو الخاصة في الجامعات وفروقات قواعد الاعتماد.
ومن أهم المخالفات المسجلة على الجامعات زيادة عدد الطلاب مقارنة بعدد الأساتذة، مع العلم أن الجامعات الحكومية تعاني نقصاً في الكادر التعليمي.