البث المباشر
أفاد موقع "صوت العاصمة" بأن ضباط استخبارات النظام، ومسؤولين في اللجان القضائية تلاعبوا في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بمرسوم "العفو" الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في شهر نيسان الماضي.
وقال الموقع نقلاً عن مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً، إن "العفو" الصادر فتح باب الرشاوى والابتزاز لذوي المعتقلين مجدداً، موضحاً أن قيمة المبالغ المفروضة على الأهالي تختلف باختلاف تهمة المعتقل ومدة اعتقاله.
وأكد أن بعض أعضاء اللجان القضائية وموظفي الضابطات العدلية، فرضوا مبلغ يقدر بـ 100 ألف ليرة سورية على ذوي المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم "العفو الرئاسي"، لتقديم موعد إخلاء السبيل، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين المتنفذين تواصلوا مع مئات العائلات من ذوي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المعتقلين في الفروع الأمنية، وعرضوا عليهم تقديم موعد إطلاق سراح أبنائهم.
بدورها، رضخت عشرات العائلات للابتزاز دفعت المبلغ المطلوب، مقابل تقديم طلب إخلاء السبيل والحصول على القرار وإدراج أسماء ذويهم المعتقلين ضمن قوائم الإفراج الأولى.
وبحسب الموقع، فإن العديد من المعتقلين المفرج عنهم، تقدمت أسماؤهم عن غيرها بعد دفع ذويهم المبالغ المذكورة. كما أن القوائم الصادرة نصت على إطلاق سراح المعتقلين على شكل دفعات محدودة، وليس بشكل جماعي.
من جانب آخر، ذكرت مصادر الموقع أن المبالغ المفروضة على ذوي المعتقلين، (الـ 100 ألف ليرة)، شملت فقط المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم العفو في الدفعات الأولى. أما أهالي "المعتقلين القدماء" فقد طالبتهم الجهات ذاتها بدفع مبالغ طائلة وصلت إلى 2 مليون ليرة سورية لإصدار برقيات إخلاء السبيل.
ويأتي خروج الدفعات الجديدة من المعتقلين إصدار رئيس النظام في سوريا بشار الأسد ما سمي "عفوا عن الجرائم الإرهابية".
يشار إلى أن ناشطين سوريين حذروا الأهالي من قيام حسابات موالية لنظام الأسد بنشر أسماء وصور تعود غالبيتها لأشخاص متوفين سابقاً، لعدة أهداف منها ابتزاز ذوي المعتقلين مادياً.
كما رجح بعض الناشطين أن هذا العفو المزعوم هو محاولة للتغطية على التسجيل المصور الذي نشرته الغارديان موخرا ويظهر في عملية إعدام بحق 41 مدنياً على يد عناصر من قوات النظام في حي التضامن الدمشقي.
