البث المباشر
كشفت وكالة إخلاص التركية عن تفاصيل جديدة في قضية وفاة طفل وتسمم باقي أفراد عائلة في قونية بتركيا بسبب مبيد حشري رشه مستأجر سوري يقطن في البناء ذاته.
وتوفي طفل بعمر ثماني سنوات، وتسمم خمسة أفراد آخرين من عائلته، نتيجة استخدام مبيد حشري تم شراؤه عبر الإنترنت مقابل 800 ليرة تركية. وقد ألقي القبض على الشخص الذي باع المبيد عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المستأجر السوري الذي رشّه في منزله وتسبب بالحادثة.
ووقعت الحادثة مساء الأربعاء الماضي في منزل مكون من طابقين في حي ولاية قونية التركية.
وفقاً للمعلومات التي أوردتها وكالة إخلاص التركية، رش المستأجر السوري، المقيم في الطابق الأول من البناء، المنزل بالمبيد الحشري يوم الإثنين، ثم أغلق النوافذ والأبواب بشريط لاصق وغادر المنزل مع عائلته.
وبعد ذلك تسربت رائحة المبيد إلى الشقة في الطابق الثاني، وأصيبت 5 أفراد من عائلة واحدة ونقلوا إلى المستشفى بشكاوى من الغثيان، بينما بقيت الجدة وحفيدها في المنزل. وبعد فترة، اكتشفت الجدة أن حفيدها لا يتحرك، فأبلغت مركز الطوارئ الذي نقلها إلى المستشفى وتوفي هناك.
وعقب المستأجر على الحادثة بالقول: " في أثناء تصفحي لمنصة التواصل الاجتماعي (لم يحددها)، رأيت شخصاً يعمل في مجال مكافحة الحشرات وتواصلت معه. التقينا في 29 يناير، وبعد إجراء معاينة للمنزل، طلب مني 800 ليرة مقابل معالجة أربع غرف، فوافقت. بعد أن رش الشخص المنزل، حذرني من البقاء في المنزل لمدة ثلاثة أيام لأسباب صحية، فغادرت المنزل مع عائلتي. ذهبت أنا وزوجتي وأطفالي إلى منزل أحد أقربائي وبقينا هناك، ثم بقينا مع قريب آخر هناك. لا أعرف سبب تسمم الأشخاص في الطابق العلوي ووفاة الطفل".
بائع المبيد ينكر دخوله إلى المنزل
بعد أن أدلى المستأجر بأقواله عند الشرطة، ألقي القبض أيضا على الشخص الذي يُزعم أنه باع المبيد. وصرح البائع قائلًا: "أعلنت عن بيع مبيد حشري على حسابي (في موقع للتواصل الاجتماعي).. لا أعرف الشخص الذي قمت بمعالجة منزله. اتصل بي وقال إنه يحتاج إلى مبيد لرش منزله.
وأضاف البائع: "عرضت عليه بيع المبيد الحشري الذي كان بحوزتي واتفقنا على سعر 800 ليرة. وفي 29 يناير، أرسل لي موقع منزله وذهبت إلى هناك في وقت الظهيرة. لم أدخل منزله أبدًا. سلمته المبيد، أخذت المال وغادرت. سألته عن كيفية استخدام المبيد، فأخبرني أنه يعرف كيفية استخدامه".
وقبضت السلطات على المستأجر السوري والبائع بتهمة "التسبب بالوفاة والإصابة نتيجة الإهمال" وأُرسلا إلى السجن بأمر من المحكمة.
