كشفت تحقيقات أجراها عالم أبحاث سابق في شركة "غوغل"، يدعى جاك بولسون"، عن وجود عقود سرية جمعت شركات التكنولوجيا الشهيرة بإدارات وهيئات أمنية من بينها وزارة الدفاع الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالية بهدف المساعدة في تعقب المستخدمين، والقبض على المطلوبين أمنياً.
وقالت التحقيقات أن شركات ما يعرف بـ "وادي السليكون"، مثل "غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، لديها آلاف العقود الفرعية (الباطنية) التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً مع الجيش الأميركي ومنظومة "إنفاذ القانون الفيدرالي" مثل "مكتب التحقيقات الفيدرالي" و"ICE" و"إدارة الهجرة الأميركية".
وأبرزت العقود، التي نشرها موقع "TECH INQUIRY"، أن اتصالات الشركات بالهيئات الأمنية الأميركية أعمق مما كان يعرفه العديد من الموظفين سابقاً.
وأظهرت التحقيقات أن شركة "مايكروسوفت" لديها أكثر من 5000 عقد فرعي، لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، مع وزارة الدفاع ومنظومة "إنفاذ القانون الفيدرالي"، كما أن لكلٍّ من شركتي "أمازون" و"غوغل" المئات من العقود المماثلة.
ووفقًاً للباحث فإن غالبية الصفقات التي تجريها الهيئات الأمنية مع شركات التكنولوجيا، التي تواجه المستهلك، تحتوي على عقود من الباطن، وهي علاقة تتعاقد فيها الحكومة مع شركة واحدة والتي بدورها تتعاقد مع شركة أخرى لاستكمال الالتزامات التي لا تملك الموارد اللازمة للوفاء بها.
وأوضحت التحقيقات أن العقود تتضمن أوصافاً موجزة لخدمات التخزين "cloud"، وقواعد البيانات ودعم التطبيق والأدوات الإدارية والتحليل اللوجستي، كما تم تصميم خدمات "cloud" بشكل نموذجي لتلبية الاحتياجات الأمنية للوكالة.
وشغل جاك بولسون، كبير علماء قسم الأبحاث في شركة "غوغل"، وكان قد عمل قبل ذلك كأستاذ للرياضيات في جامعة "ستانفورد".
وبعد أشهر، أسس جاك بولسون شركة "TECH INQUIRY" بهدف مكافحة التجاوزات في صناعة التكنولوجيا، من خلال الجمع بين العاملين في مجال التكنولوجيا وأفراد المجتمع المدني، بحسب الموقع.
وبحسب موقع "TECH INQUIRY"، فإن بولسون حاول الدفاع داخلياً عن قضية خصوصية وسرية المستخدمين قبل أن ترفض إدارة شركة "غوغل" توضيح الخطوط الحمراء للشركة بشأن الرقابة والمراقبة الدولية، ليستقيل منها علناً.
يذكر أنه في العام 2018 نظم عمال شركة "غوغل" احتجاجاً على مشروع "Maven"، وهو مبادرة مشتركة لوزارة الدفاع الأميركية و"غوغل"، تعمل على بناء ذكاء اصطناعي يتتبع طائرات "الدرون"، وتضامن الآلاف من موظفي الشركة للتوقيع على عريضة داخلية لرفض المشروع، والبعض استقال احتجاجاً على تنفيذه.
وتأتي تحقيقات "TECH INQUIRY" في وقت تعزز فيه شركات التكنولوجيا جهودها للفوز بعقود عسكرية كبيرة، على الرغم من انتقادات توجه لها من المنظمات الحقوقية.