البث المباشر
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن أي خطوة غربية لفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً ستكون لها "عواقب مدمرة سياسياً، لكنها ليست موجعة".
وأضاف، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن الساسة الأميركيين الذين يتحدثون عن عقوبات شخصية محتملة على بوتين "ليسوا على دراية كافية بالأمر".
وكانت كل من واشنطن ولندن قد طرحتا فرض عقوبات على الرئيس بوتين في حال غزت روسيا أوكرانيا، إذ قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يدرس فرض عقوبات شخصية على بوتين، في حين أشارت بريطانيا إلى أنها لا تستبعد القيام بذلك.
من جانبها ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس: "سنطرح تشريعاً جديداً يجعل نظام العقوبات الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف المزيد من الشركات والأفراد في روسيا. سنقدم ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. لا أستبعد ذلك".
وحذت بريطانيا حذو الولايات المتّحدة، الإثنين، بقرارها سحب جزء من موظفي سفارتها في كييف وعائلاتهم، تبعتها كندا واتخذت الإجراء نفسه.
وبدأت القوات الروسية، أمس الثلاثاء، سلسلة جديدة من المناورات في جنوبي البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، شارك فيها 6 آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية.
وسبق أن حذر الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، من فرض عقوبات وصفها بـ "غير المسبوقة" على روسيا تفوق عقوباته المفروضة عام 2014، في حال شنها هجوماً على أوكرانيا.
روسيا تنفي نيتها الهجوم على أوكرانيا
وسبق أن نفت روسيا ما وصفتها بـ "المعلومات المضللة" حول غزوها المتوقع لأوكرانيا، وقالت السفارة الروسية في واشنطن، إن "السلطات الأميركية أخذت تصف بالتفصيل سيناريوهات مثل هذه الاستفزازات، وتحدد تواريخ البدء النهائي لمثل هذه العمليات، من دون تقديم أي دليل".
وذكرت السفارة، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن "تقديم الموضوع بهذا الشكل يؤكد الضغط الإعلامي المستمر على روسيا، وبتكرار السيناريو نفسه: يتم ضخ السيناريوهات وتكرارها مرات عديدة في وسائل الإعلام، لتتحول في النهاية إلى أخبار رئيسية"، مشيرة إلى أن موسكو "تؤيد الحلول الدبلوماسية لجميع المشكلات الدولية".
وتشهد العلاقات بين حلف "الناتو" وروسيا تراجعاً لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في إقليم دونباس.
