البث المباشر
ملخص:
- نقص الكتب المدرسية في التعليم المهني، وتوزيعها كملفات BDF، ما زاد من الأعباء المالية على الأسر.
- الورش في الثانوية الصناعية توقفت بسبب انقطاع الكهرباء ما أدى إلى اعتماد التعليم على المحاضرات النظرية فقط.
- شركة الكهرباء أشارت إلى إمكانية ربط المدرسة بخط المشفى الوطني بشرط دفع كلفة الكابل.
اشتكى أهالي طلاب التعليم المهني في السويداء من نقص حاد في الكتب المدرسية، من جراء عدم توافرها في مستودعات مديرية المطبوعات والكتب المدرسية، مما اضطر المدارس إلى توزيع مضامين الكتب على شكل ملفات BDF للطلاب، الذين يُطلب منهم نسخها ورقياً، ما يثقل كاهل الأسر بسبب ارتفاع أسعار الورق.
وأكد كثير من الطلبة لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، أن جميع الورش الفنية والصناعية والميكانيكية والإنتاجية في الثانوية الصناعية في السويداء متوقفة عن العمل بشكل كامل تقريباً من جراء انقطاع التيار الكهربائي من ساعات الصباح حتى بعد الظهيرة، ما تسبب بحرمانهم من العمل التطبيقي.
واقتصرت العملية التعليمية على المحاضرات النظرية مع عجز إدارة الثانوية عن تأمين مجموعات توليد متكاملة لجميع الورش مع مخصصاتها من المحروقات رغم الحاجة الماسة لها.
وأشار مدير الثانوية، وحيد أبو سعيد، للصحيفة إلى أن طول ساعات التقنين الكهربائي يشكل التحدي الأكبر، لافتاً إلى امتلاك المدرسة مولدتين لا تغطيان سوى بعض الأقسام ولفترات محدودة، وأكد أبو سعيد مخاطبة شركة الكهرباء في المحافظة لاستثناء خط الثانوية الصناعية من ساعات التقنين إلا أن الشركة أجابت باستحالة تنفيذ الأمر لوقوع الثانوية ضمن خلية كهربائية تغذي حارات كاملة في بلدة الرحى.
من جهتها، زعمت شركة كهرباء السويداء إمكانية ربط المدرسة بخط المشفى الوطني المعفى من التقنين، لكن ذلك يتطلب أن تغطي مديرية التربية كلفة الكابل الكهربائي المطلوب، بحسب تصريح مدير الشركة غسان ناصر.
الكهرباء في مناطق سيطرة النظام.. أزمة متفاقمة
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري، يلجأ أهالي الطلاب إلى مجالات تعليمية مهنية تختصر مدة الدراسة، وتتيح لأبنائهم الحصول على الشهادة والخبرة لدخول سوق العمل بشكل أسرع ومساعدة أسرهم مالياً، بالإضافة إلى تحقيق مستقبل مهني في مجال أكاديمي، تبرز أزمة الكهرباء والمحروقات ما يعطل التعليم المهني أيضاً.
يحاول النظام إيجاد حلول لتأمين الكهرباء في البلاد بما يتناسب مع وضعه الاقتصادي والسياسي ومع مصالحه. لذلك لجأ إلى تخصيص قطاع الكهرباء في البلاد عبر منح الدول الحليفة عقود استثمار طويلة الأجل في قطاع الكهرباء مثل التي منحتها للصين وإيران، ومنح شركات خاصة مُلّاكُها مقربون منه قطاع الأمبيرات.
بالنتيجة، يحتاج قطاع الكهرباء في سوريا إلى ميزانية تمويل كبيرة تمكن حكومة النظام من إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية لإنتاج الكهرباء من محولات وخطوط التوتر العالي والمحطات الحرارية إلى جانب تأمين المحروقات. عدم توفر هذه الإمكانات سيجعل من الصعب على النظام إحداث أي تطور في قطاع إنتاج الكهرباء على المدى المتوسط على أقل تقدير، ما ينعكس سلباً على جميع قطاعات البلاد.
