البث المباشر
نشر "مركز التحليل والبحوث العملياتية" COAR تقريراً مطولاً ومهماً حمل عنوان: "الاقتصاد السوري في حالة حرب.. الكبتاغون والحشيش ودولة المخدرات السورية".
وكان موقع تلفزيون سوريا قد أعدّ تقريراً مفصلاً حول عمليات صناعة المخدرات وتهريب مختلف أنواعها عبر نظام الاسد و"حزب الله" من مناطق سيطرتهما داخل سوريا إلى مختلف دول العالم. وجاء التقرير تحت عنوان: " إيرادات النظام الأولى.. أطنان مخدرات الأسد وحزب الله تغزو العالم".
وقال المركز المختص بالمخاطر السياسية المتأثرة بالصراع، إن التقرير الذي نشره يهدف إلى أن يكون بمثابة كتابات تمهيدية حول جوانب لم يتم دراستها جيدًا للتدهور الاقتصادي العميق في سوريا، خلال عقد من الاضطرابات تحولت فيها من دولة "متحررة متوسطة الدخل إلى دولة منهارة يعيش فيها ما يقرب من 90 في المائة من السكان في حالة فقر"، وأصبحت واحدة من أبرز دول العالم في مجال المخدرات.
أكبر عملية ضبط مخدرات في التاريخ
التقرير انطلق من حادثة الأول من تموز عام 2020، حين أعلن مسؤولو الموانئ الإيطالية عن ضبط 84 مليون قرص من مادة الكبتاغون المخدرة الاصطناعية، بقيمة 1.1 مليار دولار، على متن ثلاث سفن شحن قادمة من سوريا.
حيث اجتذبت الحادثة اهتمام وسائل الإعلام العالمية لأنها كانت واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في التاريخ ولأن المخدرات نُسبت خطأً إلى تنظيم "الدولة"، الذي زعمت السلطات أنه قام بتهريب المخدرات "لتمويل الجهاد". يمكن القول أن إنتاج المخدرات والاتجار بها كانت دائمًا جوانب غير مفهومة جيدًا في الصراع السوري.
وفي حين تم توجيه الاهتمام إلى تعاطي المخدرات بين المقاتلين، لم يتم إيلاء اهتمام كبير للتكاليف المجتمعية والفردية لانتشار المخدرات خلال الصراع. والأهم من ذلك هو "الديناميات" الهيكلية للإتجار بالمخدرات وتأثيرها على مسار الصراع نفسه.
مع استعادة النظام السيطرة على جزء كبير من البلاد منذ عام 2018، أصبح تهريب المخدرات في سوريا أكثر اتساعًا وانتشارًا.
في موازاة ذلك، أدى تدمير الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى زيادة الجاذبية النسبية لتربح المخدرات على نطاق صناعي، على الرغم من عدم ظهور صورة كاملة لهذه الشبكات حتى الآن، فإن هذا التقرير هو محاولة أولية لإثراء نقاش طال انتظاره بشأن دور المخدرات في الأزمة السورية المعقدة - ومن المأمول - وضع ما بعد الصراع حيث يمكن أن تبدأ الجهود لقمع تجارة المخدرات.
سوريا المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون!
لفت التقرير إلى أن سوريا تعدّ دولة مخدرات بالنسبة لـ عقارين رئيسين هما: الحشيش المخدّر و"الإمفيتامين/ الكبتاغون" المنبه. مشيراً إلى أن سوريا أصبحت "المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون"، والتي أصبحت الآن أكثر تصنيعًا وتكيفًا وتطورًا تقنيًا من أي وقت مضى.
بلغت قيمة صادرات الكبتاغون من سوريا في عام 2020 ما لا يقل عن 3.46 مليار دولار أمريكي. على الرغم من التخمينية، فإن سقف السوق أعلى بكثير من هذا التقدير.
وعلى الرغم من أن تهريب الكبتاغون كان من بين مصادر التمويل التي تستخدمها "الجماعات المسلحة المناهضة للدولة" بحسب التقرير، إلا أن توطيد السيطرة على الأراضي قد مكّن نظام الأسد وحلفاءه الإقليميين الرئيسيين من ترسيخ دورهم كمستفيدين رئيسيين من تجارة المخدرات السورية.
ورأى التقرير أن تجارة المخدرات ستؤدي إلى استمرار الصراع في سوريا، وتقويض سيادة القانون، وإعاقة استعادة الوظائف الاقتصادية الشاملة.
بالإضافة إلى التكاليف الاجتماعية التي يتحملها السوريون أنفسهم، فإن تجارة المخدرات السورية سيكون لها أيضًا تأثير مزعزع للاستقرار على الدول المجاورة والإقليمية، والتي ستضطر إلى تحمل أعباء اجتماعية وأعباء إنفاذ القانون الإضافية نتيجة لذلك.
البدايات من لبنان
توسعت صناعة الكبتاغون في لبنان بسرعة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يقال إن القوات الإيرانية دفعت الصناعة اللبنانية من خلال تزويد حلفائها المحليين (حزب الله) بمعدات المخدرات الاصطناعية في أعقاب حرب تموز 2006.
كان معمل الكبتاغون غير المشروع الذي تم اكتشافه في لبنان في عام 2007 أول مختبر يتم الإبلاغ عنه رسميًا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)في بلاد الشام.
في أواخر عام 2011، لم تبلغ سوريا رسميًا عن اكتشاف معمل كبتاغون واحد، على الرغم من اعتراف النظام بوجود "طلب كبير" على العقار محليًا وتضاعف مضبوطات الكبتاغون المحلية تقريبًا بين عامي 2008 و 2009. وما لبث أن سقطت ورقة التوت مع بداية الصراع العنيف في البلاد.
ما هو الكبتاغون؟
سوريا لديها تاريخ طويل في إنتاج الحشيش، ولكن الدواء الأكثر ارتباطًا بالأزمة المستمرة في البلاد هو منشط الكبتاغون، والذي لا يزال معروفًا قليلاً خارج منطقة الشرق الأوسط.
ويعد الدواء مضاعفًا للقوة للمقاتلين الذين يقومون بمهام طويلة التحمل أو يسعون إلى إبعاد التعب والملل السائد في بيئات القتال. انتشرت على نطاق واسع تقارير إعلامية تصف الكبتاغون بأنه "شجاعة كيميائية" وتصور مستخدميها على أنهم "يشبهون الزومبي" أو "جنود خارقين" لا يعرفون الخوف. هذه التقارير متجذرة في المبالغة والخيال وبعيدة عن الواقع.
في سوريا اليوم، من الأفضل فهم الكبتاغون ليس كعقار محدد، ولكن كفئة عامة من المنشطات الاصطناعية. نادرًا ما تحتوي الحبوب التي تُباع على أنها كبتاغون على الفينيثيلين، وهو المركب النشط الموجود في الكبتاغون ذو العلامات التجارية. وبدلاً من ذلك، فإن الحبوب المنتجة في سوريا اليوم عادة ما تكون مصنوعة من مزيج من المواد الأكثر شيوعًا، بما في ذلك الكافيين والإمفيتامين والثيوفيلين.
يتم تكييف الصيغ بناءً على الموارد المتاحة، بما في ذلك الأدوية المحولة والمركبات المركبة مسبقًا التي يتم نقلها براً وتغليفها في سوريا. على الرغم من هذه الظروف، فإن الحبوب المخدرة التي يتم الاتجار بها في سوريا عادة ما يتم وصفها بعلامة نصف القمر التي تدل على الكبتاغون الحقيقي. تم العثور على درجتين مما يسمى حبوب الكبتاغون في البلاد: حبوب صفراء منخفضة الجودة وحبوب بيضاء عالية الجودة. هذا الأخير أغلى ثمنا ويتم تصديره.
سهولة في التصنيع والتهريب
يمكن صنع حبة كبتاغون واحدة مقابل القليل جدًا. مرافق الإنتاج متنقلة للغاية. يتطلب تصنيع الدواء القليل من المعدات ومعرفة كيميائية بدائية فقط. نظرًا لتناسب 5000 حبة داخل علبة أحذية تزن حوالي 1 كجم، فإن الدواء سهل إخفاءه بشكل فائق للتصدير بالحجم.
أصبح استهلاك الكبتاغون داخل سوريا سمة شائعة في الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد، حيث تبلغ قيمة حبة الكبتاغون في السوق بين 50 سنتًا ودولار أميركي، اعتبارًا من أوائل عام 2021، وفقًا لمصادر محلية. ومع ذلك، فإن السوق الخارجية الرئيسية للكبتاغون هي شبه الجزيرة العربية - وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - حيث يتم استخدامه كعقار ترفيهي.
صعود دولة المخدرات السورية
تقسم ديناميكيات الصراع تجارة المخدرات السورية في زمن الحرب إلى فترتين منفصلتين، وإن كانا غامضين. استمرت الأولى منذ بداية الأزمة في عام 2011 حتى عام 2018 تقريبًا. وخلال هذه الفترة، تصاعدت أنشطة اقتصاد الحرب حيث قاتلت المجموعات المتنوعة التي شكلت المعارضة الأولية لنظام الأسد. في موازاة ذلك، اكتسبت الميليشيات الموالية للنظام، بما في ذلك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، موطئ قدم استراتيجي مع تفتت الدولة المركزية السورية.
بحلول ربيع عام 2013، كان النظام المحاصر قد انسحب إلى قلبٍ يمكن الدفاع عنه، وتنازلت فصائل معارِضة عن مناطق من محافظتي إدلب وحلب، ومعظم الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات، والجيوب الرئيسية في وسط وجنوب سوريا.
ازدهرت الاقتصادات غير المشروعة في الفضاء الذي أخلته الدولة، لقد تغير هذا بحلول عام 2018، وهو العام الذي يمكن اعتباره نقطة تحول في الصراع. في عام 2018، حقق النظام سلسلة من الانتصارات العسكرية الأساسية، حيث استعاد جيوب المعارضة في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي وجنوب سوريا. بشكل جماعي، أدت الحملات إلى إبعاد المعارضة المسلحة والسياسية إلى مناطق هامشية على طول الحدود السورية التركية وأعادت بسط سلطة النظام على شبكات الطرق الرئيسية، والحدود الدولية الاستراتيجية، ونقاط العبور التجارية عالية الحركة.
كان لأحداث ذلك العام تأثير على تطور سوريا كدولة مخدرات لا تقل أهمية. تزامنت عودة سيطرة النظام مع تحول كبير في تدفقات المخدرات من سوريا. مدعومة بشحنات المخدرات على نطاق تجاري، زادت عمليات اعتراض الكبتاغون السوري والحشيش في الخارج بشكل ملحوظ في الفترة منذ 2018. بالإضافة إلى نمو صادرات الأدوية السورية، ظهر أيضًا تغيير نوعي عميق، كما أصبح إخفاء شحنات الأدوية أكثر تعقيدًا من الناحية التقنية.
تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى تورط شخصيات ذات مكانة جيدة في النظام السوري وحلفائهم الإقليميين في تجارة المخدرات الإقليمية المتقلبة التي تتمركز في سوريا. في حين أن تهريب المخدرات، في فترات سابقة، كان يُنسب إلى الجماعات المسلحة، والتي كان بعضها يهدد النظام بشكل صريح، منذ عام 2018، ارتفع الاتجار بالمخدرات حيث أصبحت أرباحه شريان حياة ماليًا حاسمًا لنظام الأسد وحلفائه الدوليين.
الدوامة السورية (2011- 2018)
ربما تكون تجارة المخدرات هي البعد الأكثر وضوحًا والأبعاد الخارجية لاقتصاد الحرب السورية الأوسع، والتي ارتفعت مع تآكل سيادة القانون في أعقاب اندلاع الصراع. يشمل هذا الاقتصاد أنشطة متنوعة مثل تجارة الأسلحة، والابتزاز، والاتجار بالبشر، والدعارة القسرية، وتهريب الأعضاء، ونهب القطع الأثرية، والاختطاف للحصول على فدية.
بشكل أساسي، أصبحت مثل هذه الأنشطة ضرورة مالية للمتمردين المسلحين والجماعات المسلحة من غير الدول التي لديها موارد محدودة لمواصلة عملياتها العسكرية. إن ميل أنشطة اقتصاد الحرب إلى التقارب مع مصالح الأطراف الفاعلة في الصراع هو أحد الجوانب المهمة لما يُعرف عمومًا باسم العلاقة بين الجريمة والنزاع، والتي تفترض أن النشاط الإجرامي يمكن أن يصبح بحد ذاته محركًا للصراع.
بالنسبة لمعظم الصراع في سوريا، كان تمويل الجماعات المسلحة يدور إلى حد كبير حول التسييل الفعال للسيطرة على الأراضي. وقد اتخذ هذا (وإلى حد ما يستمر في اتخاذ) أشكال متعددة. حيثما أمكن، احتكرت الجماعات المسلحة الموارد المحلية مثل النفط أو المحاصيل الاستراتيجية أو المساعدات الإنسانية الواردة. في أوقات أخرى، استغلت الفصائل العسكرية أو رجال الأعمال التابعون لها وأصحاب المصلحة المحليون الفجوات في الاقتصاد المحلي.
على مستوى العالم تقريبًا، استمدت الفصائل المسلحة إيرادات من أنظمة الضرائب الاستخراجية، بما في ذلك مضارب الحماية ورسوم نقاط التفتيش والتعريفات الجمركية المفروضة على حركة الأشخاص والسلع والسلع غير المشروعة، بما في ذلك المخدرات.
دور الفصائل المسلحة
حتى بدون لعب دور نشط في إنتاج المخدرات، إذن، فإن الفصائل المسلحة قادرة على استغلال ما يسمى باقتصاد نقاط التفتيش لتجارة المخدرات عبر الخطوط. في حين تم توجيه اتهامات بالإتجار بالمخدرات من قبل جميع أطراف النزاع، تشير الأدلة القصصية إلى أن أيديولوجية الجماعات المسلحة وتحالفاتها لها علاقة قليلة أو معدومة مع مشاركتها في تجارة المخدرات - مهما كانت الصورة التي يسعون إلى إبرازها. على سبيل المثال، في عام 2012، أعلنت "جبهة النصرة" أن قواتها اكتشفت ودمرت حقول القنب ومختبرات الكبتاغون في الأراضي التي استولى عليها النظام في جبال القلمون.
بعد ذلك بوقت قصير، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن اكتشاف معمل كبتاغون في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من "جبهة النصرة" ومقاتلي الجيش السوري الحر. ومن المفارقات أن الجماعة المسلحة التي يُعتقد عمومًا أنها أكثر ارتباطًا بتجارة الكبتاغون – "تنظيم الدولة" - هي في الواقع من بين الجهات الفاعلة القليلة في النزاع التي ليس لها علاقة مؤسسية يمكن إثباتها بتجارة هذا المخدر
الكبتاغون و"تنظيم الدولة"
لم تكن هناك جماعة مرتبطة بشكل وثيق بتجارة الكبتاغون السورية أكثر من "تنظيم الدولة". استمر هذا الارتباط في جزء كبير منه بسبب التغطية الإعلامية الأجنبية المثيرة.
تشير التقارير الأولية الخاطئة بأن شحنة الكبتاغون الضخمة في تموز 2020 التي تم اعتراضها في إيطاليا كان الهدف منها تمويل "تنظيم الدولة"، تشير إلى الطبيعة المنتشرة لهذا الارتباط الخاطئ. ومع ذلك، تشير الأدلة المتاحة إلى أن التنظيم كان له صلات مباشرة محدودة بتجارة المخدرات، باستثناء الحوادث المحلية البسيطة نسبيًا.
ازدهار تجارة المخدرات لدى النظام (2018 إلى الوقت الحاضر)
بحلول عام 2018 - وقبل ذلك بكثير في العديد من المجالات - تمت إعادة تشكيل تجارة المخدرات بشكل حاسم لصالح القوات الموالية للنظام. يتجلى بشكل متزايد في هذه الفترة رواد أعمال المخدرات المرتبطين بنظام الأسد. تشهد عمليات اعتراض المخدرات الأجنبية، التي سجلت رقماً قياسياً منذ عام 2018، تطور صناعة الأدوية في سوريا، حيث تشير صادرات الكبتاغون والحشيش إلى مستويات جديدة من الإنتاج الضخم.
عودة النظام
على الرغم من أن تجارة المخدرات السورية متقلبة عبر الجبهات، إلا أن مركزها العصبي الواضح هو مناطق سيطرة النظام. يعتمد إنتاج العقاقير الاصطناعية على واردات السلائف الكيميائية من الهند وأمريكا اللاتينية وروسيا وأماكن أخرى.
تدخل هذه الواردات إلى سوريا التي يسيطر عليها النظام عبر لبنان والأردن والعراق. وفي الوقت نفسه، يمكن تتبع صادرات الكبتاغون التي تم اعتراضها عبر المناطق الخاضعة اسمياً لسيطرة النظام، بما في ذلك المعابر (أي معبر نصيب مع الأردن) وطرق التهريب (عبر درعا والسويداء وريف حمص الغربي)، ومرافق الموانئ. (اللاذقية وطرطوس). تتمركز زراعة القنب على طول الحدود مع لبنان التي يسهل اختراقها. ومع ذلك، من المحتمل أن يتم إنتاج القنب والعقاقير الاصطناعية بدرجات متفاوتة في كل منطقة سورية.
جغرافيا تجارة المخدرات السورية
تعكس الديناميكيات المحلية في تجارة المخدرات السورية غموض السيطرة الإقليمية المجزأة. تتمركز تجارة المخدرات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، لكنها موجودة في جميع أنحاء سوريا. في كل منطقة من مناطق سيطرة الدولة الثلاث المتميزة - الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة، والشمال الشرقي الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد"، والمناطق التي يسيطر عليها النظام (وسط وجنوب وساحل سوريا) - تختلف ظروف التجارة اعتمادًا على العلاقات المحلية والمصادر. تتمتع كل منطقة بوصول متغير إلى المدخلات والأسواق وطرق العبور الرئيسية.
تجارة المثلث: طرق تصدير المخدرات الرئيسية
تغادر المخدرات سوريا متجهة إلى ثلاث وجهات رئيسية: شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وأوروبا. تشير الأدلة المتوفرة إلى أن أوروبا تعمل حاليًا كمركز عبور للمخدرات المتجهة بشكل أساسي إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شمال شرقي سوريا
يتميز شمال شرق سوريا عن مناطق أخرى في البلاد بالحجم المحدود نسبيًا لتهريب المخدرات المحلي. يتم تصدير الحشيش المزروع محليًا على شكل حشيش إلى العراق، ولكن يُعتقد أن هذه التجارة محدودة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البيانات. على هذا النحو، يتم استهلاك القنب المزروع في شمال شرق سوريا، إلى حد كبير، داخل أراضي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. يتم الإنتاج على نطاق صغير بالقرب من عامودا واليعربية، في محافظة الحسكة، وعلى طول نهر الفرات، ولا سيما في المنطقة القريبة من الشحيل بمحافظة دير الزور.
وبحسب مصادر محلية، فإن أهم مواقع زراعة المخدرات على نطاق واسع في شمال شرقي البلاد يقع بالقرب من عين العرب (كوباني) في شمال شرق محافظة حلب. يحظى حشيش كوباني بشعبية في شمال شرق سوريا بسبب قدرته على تحمل التكاليف.
لا يُعرف إنتاج الأدوية الاصطناعية على نطاق صناعي في شمال شرق سوريا، بحسب مصادر محلية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن المعدات البسيطة فقط مطلوبة لتغليف الأدوية الاصطناعية تعني أنه لا ينبغي استبعاد وجود مرافق سرية.
تشير المصادر المحلية إلى أن سوق الكبتاغون والمنشطات المخدرة الأخرى في المنطقة يغذيها في المقام الأول المقاتلون النشطون. يدخل الكبتاغون ومخدرات أخرى شمال شرقي سوريا من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة عبر منبج.
وفي الوقت نفسه، تدخل الأمفيتامينات منخفضة الجودة إلى الشمال الشرقي عبر طرق التهريب الواقعة على طول الحدود الواسعة للمنطقة مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتشير مصادر محلية إلى وصول المخدرات إلى شمال شرق سوريا من العراق عبر اليعربية. على الرغم من عدم وجود مزيد من التفاصيل المتعلقة بنقطة الدخول هذه، إلا أنها تشير إلى أن علاقة سوريا بإنتاج الأدوية الإقليمي متقلبة وإلى حد ما ثنائية الاتجاه.
طريق كردستان
نطاق الاتجار بين شمال شرقي سوريا الخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" ومنطقة الحكومة الإقليمية الكردية في شمال العراق غير واضح. وأغلب الظن أن تهريب المخدرات يحدث على طول الحدود السورية العراقية، لكن الغموض لا يزال قائماً. وتشير مصادر محلية إلى أن الحشيش يتم تهريبه إلى العراق عبر اليعربية من قبل قوات (الصناديد)، وهي ميليشيا موالية لقوات "حماية الشعب" مكونة من مقاتلين من قبيلة شمر، وهي جزء من أكبر اتحاد عشائري في المنطقة، والذي يمتد إلى شبه الجزيرة العربية.
حدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الكبتاغون على أنه "العقار الرئيسي المثير للقلق" في العراق، ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة غير مباشرة لتوافر الدواء المتزايد في سوريا. إن تشديد إنفاذ قوانين المخدرات على طول طرق التصدير الأخرى من سوريا سيزيد أيضًا من جاذبية العراق كناقل بين سوريا وأسواق الخليج. التسرب على طول هذا الطريق ممكن، وكذلك زيادة تسويق الأدوية في العراق إذا اقتربت أسواق الكبتاغون عالية القيمة من نقطة التشبع.
شمال غرب سوريا
توجد تجارة مخدرات أكثر نشاطًا في شمال غربي سوريا، والتي تعمل كسوق للأدوية المنتجة في الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما على طول الحدود السورية اللبنانية. في حين يُزرع القنب بكميات صغيرة في شمال حلب، تقلصت الزراعة المحلية منذ انسحاب "تنظيم الدولة"، بحسب مصادر محلية.
الحشيش السائب يدخل شمال سوريا عبر محافظة إدلب، من خلال نبل والزهراء في شمال حلب، حيث يكون مقسماً ومعبأ وموسوماً. ترجع المصادر المحلية الحشيش إلى حقول القنب في ريف حمص الغربي ووادي البقاع في لبنان. يُزعم أن طرق التجارة المتجهة شمالًا عبر وسط سوريا تخضع لسيطرة الميليشيات "الشيعية" الأجنبية المدعومة من إيران. وفي شمال سوريا، يُقال إن تهريب المخدرات يخضع لسيطرة جهات تابعة للجيش الوطني السوري و"هيئة تحرير الشام".
الطبيعة السرية للمرافق وسهولة التصنيع تجعل إنتاج الكبتاغون أكثر انتشارًا من زراعة القنب في شمال غرب سوريا. يُشار إلى سرمدا وجسر الشغور كمراكز إنتاج إقليمية للكبتاغون.
تشير المصادر المحلية إلى أن المواد الكيميائية الاصطناعية اللازمة لإنتاج الحبوب المخدرة تدخل شمال غرب سوريا بشكل أساسي عبر المجموعات المدعومة من إيران والتي تتركز الآن حول الخطوط الأمامية في شرق وجنوب غرب محافظة إدلب.
ومع ذلك، فإن تفاصيل ديناميكيات سلسلة التوريد المحلية غير واضحة. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت الميليشيات الأجنبية توفر مواد كيميائية أولية أو أمفيتامين مركب جاهز للتغليف. في الماضي، أفادت تقارير أن "هيئة تحرير الشام" قامت بقمع مهربي المخدرات على نطاق صغير بحجة إنفاذ قوانين المخدرات. لكن المصادر المحلية تشير إلى أن مثل هذه المناورات سطحية وتهدف فقط إلى خلق مساحة لأصحاب المشاريع المخدرة المنتسبين إلى هيئة تحرير الشام والجهاز الأمني للمجموعة.
الطريق الشمالي
في شمال سوريا، أوقفت تركيا تدفق المخدرات عبر الحدود من خلال فرض قيود كبيرة على المعابر. لفترات طويلة، أغلقت السلطات نقاط التفتيش الحدودية مع المناطق التي يسيطر عليها النظام في اللاذقية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في محافظتي شمال حلب والرقة.
ومع ذلك، استمر الكبتاغون في التدفق عبر الحدود التركية عبر طرق التهريب المعمول بها، بينما قامت شركات المخدرات الأكثر تطوراً بنقل المخدرات إلى تركيا على نطاق واسع. بصرف النظر عن الحوادث النادرة، يبدو أن جنوب تركيا كان يعمل بشكل أساسي كقناة للأسواق الاستهلاكية في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، وليس كمركز رئيسي لإنتاج الكبتاغون في حد ذاته.
سوريا الخاضعة لسيطرة النظام
تخضع جميع مجموعات المخدرات الرئيسية وقنوات تصدير المخدرات في سوريا تقريبًا لسيطرة النظام منذ عام 2018، وفي كثير من الحالات، لفترة أطول بكثير. كان يُعتقد أن أهمية تأمين طرق التهريب مثل ريف حمص الغربي وجبال القلمون الغربية عامل محفز رئيسي لجهود استعادة هذه المناطق من قبل قوات النظام و"حزب الله"، الذي يحتفظ بوجود كبير في المجتمعات الحدودية السورية اللبنانية، حيث تشير مصادر محلية إلى أن المجموعة توفر الاستقرار الاقتصادي والحماية لمنتجي المخدرات. تنتشر زراعة القنب على نطاق واسع في جنوب ووسط سوريا، وتتاخم الحقول وادي البقاع.
تنتشر حقول إضافية في جميع أنحاء المنطقة الساحلية ذات الأغلبية (العلوية)، وخاصة في جنوب طرطوس ومحافظتي شمال اللاذقية. في جنوب سوريا تتواجد الحقول في منطقة اللجاة في درعا وشمال محافظة السويداء. سواء تم إنتاجه من الحشيش المزروع في سوريا أو في المناطق المتاخمة لوادي البقاع في لبنان، يُقال إن الحشيش الذي يتم الاتجار به في سوريا يتم استهلاكه في السوق المحلية وتصديره إلى الخارج، في المقام الأول إلى الأردن.
15 مصنعاً للكبتاغون
إنتاج الكبتاغون ديناميكي للغاية. يُعتقد أنه يحدث على نطاق محدود في مختبرات صغيرة تحت الأرض وعلى نطاق واسع في المنشآت الصناعية الموجودة في مناطق التصنيع والمراكز الحضرية. عدد المختبرات الصغيرة غير معروف، لكن التقارير الاستقصائية السورية تشير إلى أن ما لا يقل عن 15 مصنعا كبيرا تنتج الكبتاغون إلى جانب أدوية اصطناعية أخرى.
تقع هذه المصانع بشكل أساسي على طول طريق دمشق - حمص وفي مناطق صناعية أخرى. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن وجود مواقع إنتاج رئيسية في محافظة حمص. في منطقة باسا المهملة خارج مدينة اللاذقية. وفي مصنع تديره الفرقة الرابعة.
نظرًا لأنه يُعتقد أن تجارة الكبتاغون عبر الحدود شديدة السيولة، يجب أن يُنظر إلى سوريا على أنها مركز التجارة الإقليمية بالإضافة إلى نقطة عبور وسوق استهلاكي في حد ذاتها. بالإضافة إلى الحبوب المنتجة محليًا، يتم أيضًا تداول الحبوب المستوردة - سواء للاستهلاك أو لمزيد من التصدير إلى أسواق أكثر ربحًا.
طريق القلمون
على امتداد الحدود السورية اللبنانية التي يسهل اختراقها، تسهل سلسلة جبال القلمون التهريب الثنائي الاتجاه للمخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة. على الرغم من أن السلطات اللبنانية المدعومة بتمويل غربي لمكافحة المخدرات هدفت إلى قمع إنتاج المخدرات في سهل البقاع، إلا أن مبادراتها لاقت نجاحًا متباينًا. في الماضي، قيل إن جهود القمع دفعت الإنتاج عبر الحدود إلى سوريا، وهي خطوة سهَّلها انهيار سيادة القانون مع اشتداد الصراع السوري.
تشير التقييمات القصصية إلى أن إنتاج الكبتاغون في البقاع انخفض بنسبة 90 في المئة بين عامي 2011 و2013، ويعزى ذلك إلى تحول الإنتاج إلى سوريا. على الرغم من أن المصادر المحلية تشير إلى أن هذا الرقم معقول، إلا أنه من المستحيل تقديم تقدير كمي مستقل. وعلى نفس المنوال، خلال فترات المعارك في ريف دمشق ومحافظات حمص الغربية، أفادت التقارير أن إنتاج الكبتاغون تم نقله من سوريا إلى لبنان.
يُعد انتشار طرق التهريب الحالية والدرجة العالية من السيطرة التي يمارسها "حزب الله"، بدلاً من سلطات الدولة اللبنانية أو السورية، من العوامل الرئيسية التي سمحت للاقتصادات غير المشروعة، بما في ذلك المخدرات، بالقفز عبر الحدود استجابةً للديناميات المحلية المتغيرة. في حالة لبنان، تعمل الدوافع الاقتصادية على زيادة جاذبية تجارة المخدرات. زيادة غير مؤكدة في اقتحام قوات الأمن لمختبرات المخدرات في سهل البقاع وفي التجمعات الحدودية اللبنانية.
في أكتوبر 2015، تم القبض على أحد أفراد العائلة المالكة السعودية أثناء محاولته تهريب 40 حقيبة من حبوب الكبتاغون من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. يُعرف بأنه أكبر اعتراض للمطار حتى الآن، فإنه يشير إلى أن مطار بيروت هو نقطة عبور نظرية لصادرات الكبتاغون القادمة من سوريا - على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون طريقًا عالي القيمة، نظرًا لخطر الاكتشاف والتوافر من الطرق البرية البديلة.
الطريق الجنوبي
حتى استعادته من قبل النظام بالتعاون مع القوات الروسية في عام 2018، كان جنوب سوريا من أكثر المناطق انقسامًا في البلاد. أدى العنف والاشتباكات العرضية بين أفراد الأمن الأردنيين إلى إغلاق معبر نصيب الحدودي في عام 2015، ما وجه ضربة مدمرة للصناعات الإقليمية التي تعتمد على التجارة البرية.
ومع ذلك، ظل جنوب سوريا نقطة خروج حيوية للمخدرات السورية، بما في ذلك طرق التهريب عبر المناطق الصحراوية النائية المتاخمة للأردن. من الأهمية بمكان أن الطريق البري عبر الأردن يوفر الوصول إلى الخليج العربي عبر المملكة العربية السعودية، والتي يُعتقد أنها أكبر سوق منفرد للكبتاغون في العالم.
وباستثناء محافظة السويداء، كان جزء كبير من جنوب سوريا تحت سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة حتى صيف 2018. تشير بيانات ضبط الأمفيتامين الأردني إلى أن هناك تدفقًا ثابتًا نسبيًا لتهريب المخدرات عبر البلاد، وهو ما يمكن أن يحدث. أن تكون مرتبطة بشكل معقول بوسطاء سوريين.
المخدرات ونظام الأسد
على المستوى المحلي، يظل إنتاج المخدرات والاتجار بها من وظائف السيطرة والتأثير الإقليميين. تشارك كيانات عسكرية مختلفة من خلفيات وانتماءات متنوعة في سلاسل التوريد والعبور والحماية. وتشمل هذه فرق الكيانات العسكرية النظامية (على سبيل المثال، الفرقة الرابعة، والمخابرات الجوية، والحرس الجمهوري، والمخابرات العسكرية الفرع 215)، والميليشيات المحلية وشركات الأمن الخاصة (على سبيل المثال، قوات الدفاع الوطني، وصقور الصحراء، وكتائب البعث، وسرايا العرين. )، والجماعات المسلحة الأجنبية ذات الانتماءات المختلفة (على سبيل المثال، فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وحزب الله، ومجموعة فاغنر).
ومع ذلك، فإن الإنتاج مجزأ جغرافيًا ويحدث ضمن تسلسل هرمي محدد، ويُفهم الاتجار بالمخدرات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة - مركز صناعة المخدرات الوطنية في سوريا - على أنه احتكار يسيطر عليه نظام الأسد وحلفاؤه المقربون على المستويات العليا.
شبكة نظام الأسد
ويقال إن الشبكة الأولى تخضع لسيطرة مباشرة من قبل نظام الأسد. إنه دليل على قدرة النظام على التكيف أنه حتى بعد عقد من اندلاع الانتفاضة في آذار 2011، لم يتم استخدام تعريف محدد للنظام نفسه. لا شك أن الدائرة الداخلية المحيطة بشخص رئيس النظام بشار الأسد وعائلته مركزية للنظام. ومع ذلك، يمكن القول إن النظام يشمل أيضًا ما تم وصفه بأنه "مجموعة لا مركزية من الشبكات المعقدة" تتكون من جهات فاعلة عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية من وكالة مستقلة مختلفة.
يلعب كلا الجزأين من النظام دورًا في تجارة المخدرات السورية. ومن أبرز رواد الأعمال في مجال المخدرات في سوريا شخصيات من الدائرة المقربة منهم ماهر الأسد ووسيم بديع الأسد ومحمد شاليش وسامر الأسد.
هذا الأخير، وهو ابن عم بعيد لبشار، يشرف على إنتاج الكبتاغون في اللاذقية ويمارس درجة عالية من التأثير على التهريب في جميع أنحاء المنطقة الساحلية السورية. تشير المصادر إلى أنه من أجل العمل في المنطقة، يجب على رواد الأعمال الأصغر حجمًا والمبتدئين في مجال المخدرات الدخول في "شراكة" مع سامر، حيث يتنازلون عن 40-60 بالمئة من الإيرادات مقابل الوصول إلى المدخلات الأولية وقنوات التصدير والحماية. ومع ذلك، من المستحيل التحقق من التفاصيل المحددة المتعلقة بهذه العلاقات.
الشبكة المرتبطة بإيران
تعمل الشبكة الرئيسية الثانية لتهريب المخدرات من خلال القوات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك "حزب الله" ورجال الأعمال المؤثرين في مجال المخدرات ومجموعات الميليشيات الأخرى المختلفة المدعومة من إيران، والتي يُعتقد أنها من بين المصادر الرئيسية للسلائف الكيميائية المستخدمة في مختبرات المخدرات الاصطناعية في جميع أنحاء سوريا. يُفترض أن لهذه الشبكات تأثير أكبر على "منح الامتياز" لإنتاج المخدرات في وسط وجنوب سوريا، حيث لا تزال سلطة الدولة ضعيفة، وفي الجيوب الأخرى المعزولة من البلاد.
إنهاء حرب المخدرات السورية
من المعترف به على نطاق واسع أن "المخدرات والنزاع مترابطان بشكل لا ينفصل". على الرغم من أن المحللين في سوريا غالباً ما يستكشفون الطريقة التي يغذي بها الصراع تجارة المخدرات، إلا أنهم نادراً ما لاحظوا النتيجة الطبيعية: تهريب المخدرات سيستمر في زعزعة الاستقرار في البلاد.
يؤدي الاتجار غير المشروع بالمخدرات في البلدان التي تعاني من الأزمات إلى تكثيف العنف وإطالة أمد القتال وإعاقة الاستقرار والانتقال السياسي بعد انتهاء الصراع. يمكن القول إن المسار المستقبلي للصراع في سوريا من المستحيل فهمه دون الاعتراف بحجم صناعة المخدرات وخطورتها الاقتصادية.
ومع ذلك، من المهم أيضًا لواضعي السياسات والمانحين والجهات الفاعلة في تحقيق الاستقرار أن يدركوا أن القليل من الأدوات ستكون متاحة لمواجهة اقتصاد المخدرات السوري طالما استمر الصراع نفسه دون حل.
في المستقبل المنظور، إن وضع النظام المنبوذ سيمنع التنسيق الوثيق المطلوب على الأرجح لتقويض قدرة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود الوطنية المتجذرة في البلاد. نتيجة لذلك، سيستمر اقتصاد المخدرات في سوريا في تأجيج الصراع، وإثراء نظام الأسد وحلفائه، وزيادة عبء إنفاذ القانون والتكاليف الاجتماعية المفروضة على المنطقة المحيطة.
