القوات العراقية تعتقل عمالاً سوريين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

أعلنت السلطات العراقية، يوم أول أمس، أنها اعتقلت 31 سورياً وبحوزتهم متفجرات، حاولوا التسلل إلى العراق عبر الشريط الحدودي.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، على موقعها الرسمي، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية تم نصب كمين محكم، تمكنت من خلاله القوات الأمنية من رصد 31 شخصاً، يحملون الجنسية السورية، خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية".

قوة مشتركة من الفوجين الثاني والثالث في اللواء 66 أحد تشكيلات فرقة المشاة العشرين @modmiliq وحسب معلومات استخباراية دقيقة، تحبط محاولة لتسلل مجموعة من الإرهابيين عبر الحدود السورية العراقية والعبور إلى داخل الأراضي العراقية. pic.twitter.com/pZhdeSgKk1

— وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) August 14, 2020

في حين نقلت "وكالة الأنباء العراقية" عن "خلية الإعلام الأمني"، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، أن "قوة مشتركة من الفوجين الثاني والثالث في اللواء 66 اعتقلت جميع المتسللين، وضبط بحوزتهم مواد متفجرة، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم وعرضهم على القضاء العراقي.

عمّال وليسوا إرهابيين

وشككت مصادر محلية سورية برواية وزارة الدفاع العراقية، وقالت إن السوريين المعتقلين هم عمال من مدينة الرقة حاولوا الدخول إلى العراق عبر طرق التهريب للبحث عن فرص عمل، بعد أن ضاقت بهم الحال في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، وفقاً لصفحة "الرقة أهلنا".

وأوضحت المصادر أن معظم هؤلاء الشباب من حي الرميلة في مدينة الرقة، ولا ينتمون إلى "تنظيم الدولة" وليس لديهم أي صلات به، مشيرة إلى أن "المهرب الذي كان يعمل على نقلهم عبر الحدود باعهم للسلطات العراقية، وتم تصويرهم على أنهم عناصر من تنظيم داعش".

وأشارت المصادر إلى أن القوات العراقية تعاملت معهم على أنهم عناصر من التنظيم لمجرد أنهم يحملون هويات عليها اسم محافظة الرقة، معقل "تنظيم الدولة" في السابق.

وأفاد أحد أقارب المعتقلين، في حديث مع موقع "تلفزيون سوريا" أن "نحو 40 شاباً من أبناء محافظة الرقة توجهوا معاً نحو العراق، وتحديداً إلى مناطق كردستان العراق، بهدف العمل وكسب الرزق"، مشيراً إلى أن قريبه، ويدعى "وضاح المحيميد" من قرية السلحبية غرب الرقة، كان معهم، وانقطع الاتصال به بعد عدة ساعات من عبوره الحدود.

وأضاف المصدر "لم نهتم بداية لانقطاع الاتصال، على اعتبار أن المنطقة حدودية وقد لا تتوفر الاتصالات، لكن في اليوم التالي علمنا أن 15 شخصاً من المجموعة فقط وصلوا إلى كردستان، وأبلغونا أن عناصر من قوات الحشد الشعبي اعتقلت باقي المجموعة وبينهم قريبي".

وأعرب المصدر عن قلقه على مصير قريبه وباقي أفراد المجموعة، مؤكداً أنه "من المعروف عن قوات الحشد الشعبي تعذيب المعتقلين وتغييبهم قسرياً لفترات طويلة، ومن الصعب الإفراج عنهم".

وأشار إلى أنه "عادة ما يذهب شباب المنطقة إلى العراق للبحث عن فرص العمل المتوفرة هناك، ومعظم المجموعة التي تم إلقاء القبض عليها هم من العاملين في مجال الزراعة والنجارة والبناء، وليس لهم أي علاقة بقوات سوريا الديمقراطية أو فصائل المعارضة أو غيرها".

#الرقة
فيديو رقم (2) لـ اعتقال القوات العراقية عدداً من الشبان من مدينة الرقة وعددهم 39 شخصاً أثناء محاولتهم الدخول بطريقة غير شرعية إلى الأراضي العراقية بقصد العمل حيث تم تصويرهم والاعتداء عليهم بحجة أنهم خلايا تابعة لتنظيم داعش وتواصل معي أحد أقارب المعتقلين وقال لي إنهم مدنيون pic.twitter.com/mhtFr4JrvU

— أحمد الشبلي (@Ahmad_1alshble) August 14, 2020

ويظهر في صور، نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، المعتقلين السوريين وهم مقيدون وينهال عليهم عناصر يرتدون زياً عسكرياً بالضرب والتعذيب، وتظهر صور أخرى عناصر يرتدون زياً عسكرياً لا يشبه زي الجيش العراقي، يقتادون المعتقلين في عربة عسكرية.

وأكد ناشط من مدينة الرقة أن هذا الزي يرتديه عناصر ميليشيا "منظمة بدر" المنضوية ضمن ميليشيا "الحشد الشعبي"، مستدلاً على ذلك بشعار "الجمجمة" الظاهر على اللباس والسلاح، وهو ما يعرف به بعض عناصر ميليشيا "بدر".

بحثاً عن عمل وهرباً من التجنيد

وقال أحد سكان مدينة الرقة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لموقع "تلفزيون سوريا" إنَّ "كثيراً من شبان الرقة وريفها يلجؤون إلى عبور الحدود إلى العرق في سبيل البحث عن عمل، وخاصة أصحاب المهن وعمال البناء"، لكنه أوضح أن طرق التهريب إلى العراق أصبحت أكثر خطورة خلال الشهرين الماضيين، بسبب التشديدات الأمنية من قبل حرس الحدود العراقي.

وأكد المصدر أن "خلال الشهور الماضية ذهب كثير من أبناء المنطقة إلى العراق عن طريق التهريب، حيث تتراوح كلفة عبور الحدود عن طريق المهربين بين 500 – 1000 دولار"، مشيراً إلى أن أخاه وابنه ذهبا إلى العراق قبل شهور للعمل عبر طرق التهريب.

وقال مصدر آخر، وهو ناشط في مدينة الرقة، لموقع "تلفزيون سوريا" إنَّ كثيراً من الشباب ممن يقطعون الحدود نحو العراق أو كردستان، يذهبون بهدف الهروب من التجنيد الإجباري التي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" في المناطق التي تسيطر عليها، وإيجاد فرص للعمل، موضحاً أن معابر التهريب تتركز في مناطق ريف الحسكة مثل اليعربية والدشيشة وسيمالكا.

من جهته، قال ناشط يعمل في مجال التوثيق في ريف مدينة الرقة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، على اطلاع بقضية التهريب عبر الحدود، لموقع "تلفزيون سوريا" إنَّ "قوات الحشد الشعبي ومجموعة تتبع لها هي منظمة بدر، تسيطر على بعض النقاط على الحدود مع سوريا"، وأوضح المصدر أنه خلال شهري تموز وحزيران الماضيين فُقد أكثر من شاب موثقة أسماؤهم أثناء محاولتهم العبور إلى العراق.

وأكد الناشط أن "معظم من يسلكون طريق التهريب هم من العمال المياومين، ويقومون بذلك بحثاً عن فرص للعمل وسُبل للرزق، بينما تستخدم السلطات العراقية كل من تقبض عليهم أثناء عبور الحدود للإعلان أنهم ينتمون لتنظيم داعش بهدف الدعاية الإعلامية".

وعادة ما تنشر وزارة الدفاع العرقية و"مديرية الإعلام" التابعة لـ "الحشد الشعبي"، عبر معرفاتها الرسمية، عن إحباط محاولات كثيرة لدخول عناصر، تقول إنهم من "تنظيم الدولة" إلى العراق.

الحشد الشعبي: من القتال إلى الحياة السياسية

وتشكلت ميليشيا "الحشد الشعبي" في العام 2014، إثر فتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، بهدف صد تقدّم "تنظيم الدولة" في العراق في أعقاب سقوط محافظة نينوى في يد التنظيم.

واندمجت مجموعة من الميليشيات المدعومة من إيران ضمن تشكيل ميليشيا الحشد مثل "منظمة بدر" التي يرأسها هادي العامري، وكتائب "حزب الله" التي يترأسها أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع قائد ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" في غارة للجيش الأميركي استهدفتهم في مطار بغداد مطلع العام الحالي، و"عصائب أهل الحق" التي يقودها قيس الخزعلي"، وميليشيات أخرى يبلغ عددها 68 فصيلاً، ويقدّر تعداد عناصر الحشد بأكثر من 130 ألف مقاتل.

وشكّلت ميليشيا الحشد رديفاً للقوات العراقية في حربها ضد "تنظيم الدولة"، وبعد خروج التنظيم من العراق عملت الحكومة العراقية على مأسسة ميليشيا الحشد من خلال إصدار قانون هيئة "الحشد الشعبي"، بعد تصويت مجلس النواب العراقي لصالح القانون في العام 2016.

وتشارك الآن ميليشيا "الحشد الشعبي" في الحياة السياسية في العراق، وقياداتها نوّاب في البرلمان، بينما تنتشر قواتها في المناطق المستعادة من "تنظيم الدولة"، وتوجد العديد من تشكيلات ميليشيا "الحشد الشعبي" على الحدود بين سوريا والعراق.

يذكر أن موقع "المونيتور" نشر الأسبوع الماضي تقريراً، قال فيه إنَّ التحالف الدولي" سلّم السلطات العراقية أبراج حراسة حدودية مجهزة بمعدات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، لتثبيتها في مناطق تكثر فيها مسالك التهريب.

كما ذكر التقرير أن التحالف زوَّدَ قوات الأمن العراقية بمعدات وأجهزة تعزز قدراتها على تحديد ومراقبة واستكشاف أي عمليات عبور غير شرعية للحدود العراقية.