البث المباشر
نشرت قنصلية النظام السوري في إسطنبول، توضيحاً بشأن اعتماد خدمة البريد التركي "PTT" في معاملات استخراج جواز السفر والحصول على الأوراق الرسمية وغيرها.
وقالت القنصلية في إعلان مطبوع على مدخلها الكائن في منطقة شيشلي وسط مدينة إسطنبول إن تسليم معاملات التصديق وجوازات السفر بالدور العادي عن طريق مؤسسة البريد التركية "PTT" لا تتم إلا لمن لديه موعد مسبق.
وأكدت أن استخدام البريد لا يعتبر بمثابة حجز موعد إطلاقاً، حيث إن قنصلية النظام في إسطنبول كانت أطلقت قبل أشهر خدمة منفصلة لحجز موعد للمعاملات عبر تطبيق واتساب، إلا أنّ الرد لا يأتي في معظم الأحيان، أو يصل متأخراً بعد عدة أشهر.
"ابتزاز السوريين في القنصلية لم يتوقف"
ويضطر السوريون المقيمون في تركيا لدفع رشاوى، لسماسرة متعاونين مع موظفي قنصلية النظام في إسطنبول، للحصول على موعد يمكنهم من إجراء المعاملات القنصلية، حيث وصل سعر الدور إلى نحو 400 دولار أميركي (7400 ليرة تركية).
وكانت قنصلية النظام السوري في إسطنبول أعلنت قبل أيام عن إمكانية إرسال المعاملات بالبريد، ولم تشر بشكل صريح إلى أن تقديم المعاملات يتطلب ذات الإجراء المتبع مسبقاً وهو الحصول على موعد عبر واتساب.
ووقتئذ، نشرت قنصلية النظام إعلاناً على موقعها الرسمي قالت فيه: "توفيراً لوقت وجهد المراجعين، تباشر القنصلية العامة السورية بتسليم معاملات التصديق وجوازات السفر بالدور العادي عن طريق مؤسسة البريد التركي PTT"،
وفصّل إعلان القنصلية الخطوات الواجب اتباعها لإرسال المعاملات بعد إنجازها، مغفلاً الحديث عن ضرورة الحصول على موعد مسبق وجاء في التفاصيل:
- يُحضر المراجع طوابع البريد المضمون بقيمة /40/ ليرة تركية من مركز البريد مقابل القنصلية العامة، قبل تقديم أوراق التصديق أو جوازات السفر بالدور العادي.
- يتسلم من حارس القنصلية العامة لصاقة بحسب الشكل المرفق، ويملؤها على مسؤوليته باللغة التركية حصراً.
- يسلم الطوابع واللصاقة مع معاملته.
- يتم إرسال المعاملة المنجزة بالبريد إلى العنوان الموجود في اللصاقة.
إعلان القنصلية دفع عشرات السوريين للتوجه إلى مقر القنصلية في إسطنبول لاستخراج أوراق رسمية أو الحصول على جواز سفر، ظناً منهم أن إعلان الاعتماد على خدمة البريد التركي قد ألغى إجبارية الحصول على دور مسبق والدفع للسماسرة، ليتفاجؤوا بأن الإجراءات مستمرة كما هي، وأن البريد هو فقط لإرسال المعاملة من القنصلية إلى عناوين المراجعين ضمن تركيا فقط.
