البث المباشر
ملخص:
- نقابة الأطباء في إسرائيل تعلن إضراباً عاماً لمدة يوم واحد، تنديداً بإقرار الكنيست تشريع "حجة المعقولية".
- يستثنى من الإضرار المراكز الطبية بالقدس وغرف الطوارئ.
- استمرار الاحتجاجات في إسرائيل.
أعلن القطاع الطبي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الإضراب العام عن العمل لمدة يوم واحد احتجاجاً على تمرير مشروع قانون "الحد من المعقولية" أحد أبرز التشريعات المثيرة للجدل والتي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
وبحسب بيان لرئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، تسيون حاجي، شرع القطاع الصحي اليوم بالإضراب العام ويستمر لمدة يوم واحد.
وقال نقيب الأطباء الإسرائيليين إن "هذا يوم صعب لدولة إسرائيل وشعبها".
وأضاف تعليقاً على رفض النقابة إلغاء سبب المعقولية وسحبه من يد المحكمة العليا "إننا مضطرون وللأسف إلى إعلان إضراب عام في النظام الصحي يبدأ اليوم 25 تموز/يوليو".
وأشار إلى أن الإضراب يشمل جميع المرافق الصحية ما عدا المراكز والعيادات الطبية في مدينة القدس من الإضراب نظراً لاستمرار المظاهرات في المدينة.
كما لفتت صحف إسرائيلية، من بينها "يديعوت أحرونوت" إلى أن غرف الطوارئ الطبية مستبعدة من الإضراب كما أن مرضى القلب والسرطان سيتلقون العلاج كالمعتاد خلال الإضراب.
أثارت خطة "التعديلات القضائية" التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشددة في كانون الثاني/ يناير الماضي موجة احتجاجات مستمرة منذ 29 أسبوعاً.
أمس الإثنين صوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، أي إتمام المرحلة الثانية والثالثة الأخيرة من التصويت وبذلك يتحول إلى قانون نافذ.
يقصد بتعديل "حجة المعقولية" الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
اليوم أيضاً، لونت صحف إسرائيلية رئيسية صفحاتها الأولى باللون الأسود تنديداً بإصرار حكومة نتنياهو على إقرار خطة التعديلات القضائية.
ما هي خطة "التعديلات القضائية"؟
طرحت حكومة نتنياهو، التي توصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل"، خطة التعديلات القضائية في كانون الثاني/يناير، بعد أيام من أدائها اليمين الدستورية.
تهدف التعديلات المقترحة إلى فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
وتتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.
وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف إن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، وتضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب من اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
صراع على هوية إسرائيل
ترى المعارضة أن في إضعاف سلطة القضاء حرباً على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويرى مراقبون أن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".
ويذهب المحتجون على "التعديلات القضائية" إلى أن حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية فقدت التفويض الديمقراطي بسبب محاولتها الإخلال باستقلال القضاء، في حين ترد الحكومة بأن التعديلات ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
