البث المباشر
اتهم القضاء العسكري اللبناني، يوم الخميس، خمسة عناصر من "حزب الله" اللبناني و"حركة أمل"، بالتسبب في مقتل جندي إيرلندي من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوبي لبنان (يونيفل) عام 2022.
ووفقاً لوكالة رويترز فإن الجندي شون روني (23 عاما) قتل في 15 كانون الأول، عند إطلاق النار على مركبة تابعة لليونيفيل كان على متنها في جنوب لبنان العام الماضي.
وقالت الوكالة إن القضاء اللبناني اتهم بالفعل سبعة أشخاص بينهم المتهمون الخمسة في كانون الثاني، لكن هذا الاتهام الجديد يحدد أنهم أعضاء في "حزب الله" و"حركة أمل".
وأشارت إلى أنها حاولت من دون الوصول إلى رد، التواصل مع المكتب الإعلامي لـ "حزب الله" كما رفضت "حركة أمل" التعليق.
ونقلت رويترز عن مصدر قضائي لبناني قوله إن "قاضي المحكمة العسكرية اتهم الأشخاص الخمسة بارتكاب عمل إجرامي أدى إلى مقتل روني والشروع في قتل ثلاثة جنود آخرين".
وأضاف أن الاتهامات عقوبتها الإعدام، ولائحة الاتهام استشهدت بأدلة من تسجيلات مصورة يشير فيها المتهمون إلى أنفسهم على أنهم أعضاء بـ "حزب الله".
وفي أواخر عام 2022 اعتقل الجيش اللبناني شخصاً واحداً من المتهمين السبعة، ووجه إليه اتهاما بالقتل العمد، وحُددت هويته حينئذ على أنه من أنصار "حزب الله"، في حين لا يزال المتهمون الستة الآخرون طلقاء، على الرغم من توجيه اتهامات لهم تبدأ من الشروع في القتل إلى تخريب مركبة.
ووفقاً لوكالة رويترز ينفي "حزب الله" رسميا تورطه في الحادث، مشيراً إلى أن مقتل روني كان حادثاً غير مقصود وقع بين أهالي البلدة وقوات "يونيفيل"، إلا أن وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني حينئذ ووزير الدفاع الحالي كان قد قال لشبكة الإذاعة الوطنية الأيرلندية (آر.تي.إي) منتصف كانون الأول الماضي، إنه لا يقبل نفي "حزب الله" تورطه بالحادث.
قوات يونيفيل
و"يونيفيل" هي قوات سلام متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة تنتشر في جنوب لبنان منذ 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة.
وجرى تعزيز قوات "يونيفيل" بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 2006، لضمان تنفيذ القرار 1701.
ويشمل القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وسحب الأخيرة قواتها من الجنوب اللبناني.
