البث المباشر
وجَّهت محكمة لبنانية، اليوم الإثنين، تهمة الإثراء غير المشروع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت الوكالة عن القاضية غادة عون قولها إنها "تهمة الإثراء غير المشروع بحق حاكم مصرف البنك رياض سلامة، تتعلّق بشراء وتأجير شقق في العاصمة الفرنسية باريس، بعضها للبنك المركزي".
وأشارت "عون" إلى أن "سلامة" لم يحضر جلسة الاستماع التي كانت مقررة اليوم، وأنها وجهت إليه التهمة غيابياً، وأحالت القضية إلى قاضي تحقيق سيعود له الأمر في إمكانية إصدار مذكرة توقيف بحقه.
من جهته قال رياض سلامة لوكالة "رويترز" إنّ "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج".
رياض سلامة
شغل سلامة (71 عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019. وفق "رويترز".
ويواجه "سلامة" تحقيقات أخرى في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم "غسل أموال متفاقم" في البنك المركزي تنطوي على مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكه لشقيقه الأصغر رجا سلامة.
و"سلامة" عضو رئيسي في فريق الحكومة اللبنانية الذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل التفاوض على اتفاق إنقاذ ينظر إليه على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبلاد لرسم طريق للخروج من الانهيار، وما يزال يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
ويتهم منتقدون القاضية غادة عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي ينتقد "سلامة" بشدة ويرد عزله. وتنفي القاضية ذلك قائلة إنها تنفذ القانون.
وفي الأسبوع الفائت، وجّهت "عون" الاتهام إلى شقيقه رجا سلامة في نفس القضية وأمرت بتوقيفه، وقال محامي رجا وفقاً لـ"رويترز" إنّ الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة، واصفاً الأدلة بأنها "تكهنات إعلامية دون أي إثبات".
