البث المباشر
يبتّ القضاء الفرنسي غداً الثلاثاء بعدّة طعون في قضية أنشطة "لافارج" لصناعة الإسمنت في سوريا حتى 2014، وتشمل خصوصاً النظر في إبطال الاتهام الموجّه إليها بخصوص "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وكان من المقرر أن تصدر محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ومكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، حكمها منتصف تموز في ستة طعون مقدمة في القضية.
وفي الأول من كانون الأول الماضي اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ "تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر". وبعد أيام تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.
وفي المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر ومديرين بتمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية آب 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه في أنه عمل وسيطاً، بـ "تمويل الإرهاب".
واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق. وفي 24 تشرين الأول 2019 ردت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو، والحياة من أجل باريس)، لكن "شيربا" ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.
ويشتبه بأن مجموعة "لافارج إس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالي 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها "تنظيم الدولة"، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة "تنظيم الدولة" ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
وأوصى المحامي العام برفض طعن المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية، معتبراً أن اللجوء إلى المبالغ المدفوعة لـ "تنظيم الدولة" والذي يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ، "ظل غير محدد".
وأضاف أن الشركة "لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات التي تتلقى المدفوعات"، واقترح رفض طعن لافارج على لائحة اتهامها "بتمويل مشروع إرهابي".
