البث المباشر
ملخص:
- أجل القضاء الفرنسي البت في الدعوى ضد شركة "لافارج" بسبب أنشطتها في سوريا.
- محكمة النقض قررت إعادة النظر في القضية في 21 تشرين الثاني.
- الدعوى تتعلق بتهمة تعريض موظفي الشركة في سوريا للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
- يُشتبه بدفع "لافارج" ملايين اليوروهات لجماعات جهادية لاستمرار عمل مصنع الإسمنت في سوريا خلال النزاع.
- المحكمة تؤجل البت بناءً على نقاط قانونية جديدة تعتبر تعريض حياة الآخرين للخطر محكومًا بالقانون السوري فقط.
- الموظفون السوريون بقوا يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، بينما أجلت الشركة موظفيها الأجانب في 2012.
- الاتهامات تشمل "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل مشروع إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
- لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي تمت الموافقة عليها في العام 2021.
- محامو الدفاع عن الشركة في إمكانهم أن يأملوا في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.
أجل القضاء الفرنسي النظر بالدعوى ضد شركة "لافارج" بسبب أنشطتها في سوريا، بعد إثارة الدفاع لنقاط قانونية تتعلق بتعريض حياة الموظفين السوريين في الشركة للخطر.
وفي جلسته اليوم الثلاثاء، قررت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، إعادة النظر، في 21 تشرين الثاني القادم، في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية للطعن في تهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع السوري بين عامي 2014 و 2021.
وتريد المحكمة، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية اليوم، إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب قرار اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
لافارج الفرنسية متهمة بتمويل داعش في سوريا
ويُشتبه بأنّ الشركة، التي أصبحت الآن تتبع لمجموعة "هولسيم"، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً "تنظيم الدولة" ووسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد فيه غارقة بالحرب.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، في حين أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، أوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ"، أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على علاقة العمل"، وأكدت أن "تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في قانون أجنبي، ولكن على القانون الفرنسي حصراً".
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة في العام 2018 بـ "التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، وتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر".
ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، في العام 2021، فإنّه لا يزال بإمكان محامي الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأملوا في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.
