البث المباشر
أعلن العراق بدء الهيئات القضائية النظر في طعون نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد بتاريخ 10 من تشرين الأول الماضي، وأحدثت توتراً بين مختلف الأطراف السياسية العراقية.
وأوضحت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، أن "الهيئة القضائية للانتخابات باشرت بالنظر في طعون نتائج الانتخابات وملاحقها الواردة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الانتهاء من عمليات عدّ وفرز 4324 محطة اقتراع يدوياً؛ ضمن الانتخابات البرلمانية الماضية.
ووفق قانون الانتخابات العراقي، فإن المفوضية ترفع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية (تضم قضاة) في المفوضية، لتتولى الأخيرة التصديق عليها أو رفض نتائج الطعون واعتماد النتائج النهائية للانتخابات خلال 10 أيام.
وتواجه النتائج الأولية معارضة واسعة من قوى وفصائل شيعية يشارك أنصار لها منذ نحو أسبوعين في احتجاجات وسط بغداد تخللتها الجمعة الماضي، أعمال عنف ومواجهات قُتل خلالها متظاهر وأصيب عشرات المحتجين وأفراد الأمن.
وتصَّدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ 73 مقعداً من أصل 329، في حين حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعداً.
وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006-2014) بـ34 مقعداً.
بينما يعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعداً فقط، بعد أن حل ثانياً برصيد 48 مقعداً في انتخابات 2018.
وأجريت الانتخابات مبكراً عن موعدها بضعة أشهر في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في عام 2019 وأطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسعة النطاق ضد القادة السياسيين الذين يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا ثروات لأنفسهم على حساب البلاد.
