البث المباشر
حُكم على الناشط البريطاني اليميني المتطرف تومي روبنسون بالسجن لمدة سنة ونصف وذلك بسبب إهانته للمحكمة عبر نشره لافتراءات كاذبة ضد لاجئ سوري ما اعتبر خرقاً لأوامر المحكمة.
وخلال المحاكمة خاطبه القاضي بقوله: "لا أحد فوق القانون"، وأضاف بأن الانتهاكات الصارخة التي قام بها تمت بطريقة "معقدة ومتطورة" وذلك للتأكد من وصول تلك المزاعم الكاذبة إلى أكبر عدد ممكن من الناس.
ومن جانبه، لم يبد روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، أي ندم، ولهذا لا أمل حقيقيا بخضوعه لعملية إعادة تأهيل بحسب رأي القاضي جونسون، الذي قال أمام المحكمة الملكية يوم الإثنين الماضي: "إن جميع أفعاله التي قام بها حتى الآن تشير إلى أنه يرى نفسه فوق القانون".
بيد أن القاضي سمح بانتهاء مدة حبس المتهم قبل أربعة أشهر من مدتها الأصلية في حال طهّر روبنسون نفسه على حد تعبير القاضي، وذلك عبر حذف المزاعم الكاذبة والافتراءات التي نشرها على حسابات يديرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي خصص يومان لجلسات الاستماع، وردت للمحكمة في صباح أحد هذين اليومين بأن روبنسون اعترف بإهانته للمحكمة عبر ارتكاب عشرة خروقات وانتهاكات لأمر المحكمة العليا الصادر في عام 2021، وهذا ما دفع المحامي العام لرفع دعوتين بخصوص إهانة المحكمة.
وخلال جلسة الاستماع، علمت المحكمة بأن روبنسون كرر تلك الافتراءات عدة مرات بالنتيجة، وهذا ما جعله يخسر في قضية التشهير التي رفعها السوري جمال حجازي الذي جرى تصويره في مقطع فيديو وهو يتعرض لاعتداء في مدرسة تقع غربي يوركشاير.
وبعد فترة قصيرة من انتشار الفيديو الذي يوثق تلك الحادثة، ادعى روبنسون كذباً عبر فيديوهات نشرها على فيس بوك بأن حجازي "لم يكن بريئاً وبأنه تهجم بعنف على فتيات إنكليزيات يافعات في مدرسته".
جمال حجازي، لاجئ سوري، أصبح محور اهتمام الرأي العام بعد أن انتشر له مقطع فيديو في عام 2018 وكان حينها فتى، يُظهره يتعرض لاعتداء في مدرسته في منطقة ويست يوركشير، في إنجلترا، من قبل زميل له في المدرسة، ما أثار استنكاراً واسعاً وتعاطفاً كبيراً معه على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد انتشار الفيديو، واجه جمال موجة من الاتهامات الباطلة التي نشرها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون الذي ادعى في عدة مقاطع على فيسبوك أن جمال لم يكن ضحية بريئة، وأنه كان يعتدي بشكل عنيف على زملائه من الفتيات الإنجليزيات. هذه المزاعم كانت غير صحيحة وأثبتت المحكمة لاحقاً أنها زائفة، حيث تمت إدانة روبنسون بتهمة التشهير وأجبر على دفع تعويض لجمال بعد أن خسر الدعوى القضائية.
في تطور لاحق، استمر روبنسون في نشر تلك الادعاءات الكاذبة وتجاهل الأوامر القضائية بعدم التعرض لحجازي أو تكرار المزاعم، مما أدى إلى إصدار حكم بسجنه لمدة 18 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة.
وكرر روبنسون افتراءاته في مقابلات أجراها مع شخصيات مثل غاريث إيكي، وهو ابن ديفيد إيكي المؤمن بنظرية المؤامرة، كما كرر مزاعمه الكاذبة في مقطع فيديو صوره روبنسون واختار له عنواناً: "جرى إسكاته" وشاهده ملايين الناس بعد مشاركته عبر منصات موجودة على الشابكة ومنها منصة المؤثر الكاره للنساء آندرو تيت.
وعن هذا المقطع قال المحامي العام: "يعتبر الفيلم عملاً ضخماً إذ يمتد لمدة 90 دقيقة ويدور كله حول قصة حجازي".
وشملت الانتهاكات الأخرى لقوانين وأوامر المحكمة بث مقطع فيديو جرى تصويره خلال مسيرة نظمها روبنسون لمؤيديه في ساحة ترافالغار وذلك في السابع والعشرين من شهر تموز.
وعلقت على ذلك سارة ساكمان ممثلة النيابة العامة بقولها: "إن من ينتهك أوامر المحكمة يعرض نفسه لمخالفة إهانتها، والحكم الذي أصدره القاضي اليوم يؤكد على أنه لا يحق لأي شخص أن يعتبر نفسه فوق حكم القانون".
وفيما يتصل بالقضية نفسها، نشر النائب في البرلمان البريطاني روبرت لو عبر منصة إكس بأنه كان يتمنى حصول روبنسون على الحماية وذلك لضمان سلامته في السجن، وأضاف بأنه سيرفع مخاوفه بالنيابة عن الناخبين إلى وزارة العدل في بريطانيا.
"لا أحد فوق القانون"
في بداية جلسة الاستماع، أعلن المحامي العام عن التوصل إلى حل بشأن تلك المزاعم.
ولدى سؤال القاضي للمتهم عن قبوله لما ارتكبه من مخالفات، هز روبنسون برأسه وأجاب: "أجل".
وعبر الإشارة إلى روبنسون باسمه الحقيقي، قال المحامي العام بأن القضية لم تكن تدور حول نشاطات سياسية لشخصية من اليمين المتطرف، وأضاف: "إنها قضية تتعلق بعصيان أمر صادر عن المحكمة كما تتعلق بتقويض حكم القانون".
أما محامية روبنسون، واسمها ساشا واس، فقد ذكرت أمام المحكمة بأنه كان صحفياً، وبأن: "مبادئه هي التي جعلته يمثل أمام المحكمة"، وطالبت بتخفيف الحكم عليه "عاجلاً غير آجل" نظراً لأن موكلها أقر بذنبه، على الرغم من عدم حضوره لإحدى جلسات الاستماع المتصلة بهذه القضية والتي عُقدت في شهر تموز الماضي.
وطالب المحامي العام روبنسون دفع مبلغ قدره 80 ألفاً و350 جنيهاً إسترلينياً، كما ذكره القاضي جونسون بأنه سيظل خاضعاً للأمر القضائي بعد إطلاق سراحه، إلى جانب خضوعه لعقوبة أخرى مجدداً في حال انتهاكه لهذا الأمر. كما أن احتمال الإفراج عنه قبل أربعة أشهر من انتهاء عقوبته يعتمد على حذفه لمقطع "جرى إسكاته" من حساباته على وسائل الاجتماعي، هذا على أقل تقدير.
وفي تعليق على القضية، أعلنت منظمة (أمل لا كره) التي تقيم حملات مناهضة للعنصرية والتي كانت أول من فتح ملفاً أورد فيه تفاصيل خرق روبنسون للأمر القضائي، بأن الحكم الذي صدر اليوم: "يثبت بأنه حتى ما مارسه لينون من أفعال كان له تبعات وحقق العدل بطريقة ما بالنسبة لجمال حجازي".
المصدر: The Guardian
