icon
التغطية الحية

القرم تعتزم إبرام اتفاقية مع النظام لاستقطاب السياح السوريين

2021.03.19 | 10:40 دمشق

qaram.jpg
ميناء مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم - سبوتينك
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

كشف الممثل الدائم لجمهورية القرم لدى الرئاسة الروسية، نائب رئيس وزراء الجمهورية، غيورغي مورادوف، عن نية القرم إبرام اتفاقية مع حكومة نظام الأسد بشأن التعاون في قطاع السياحة.

وقال مورادوف إن "هناك اجتماعاً مرتقباً للجنة الحكومية الروسية – السورية، وتم إعداد اتفاق تعاون بين القرم وسوريا في قطاع السياحة، ما يسمح للسياح السوريين زيارة منتجعات القرم".

وأضاف "وبعد تحسن الوضع في سوريا واستقراره، سيتوجه أهالي القرم إلى هناك لقضاء إجازة".

وأشار مورادوف إلى إنشاء بيت التجارة بين القرم وسوريا، مشيراً إلى أن "الخطوة التالية هي إنشاء شركة شحن القرم – سوريا".

وأوضح أن "سوريا، مثلنا، تتعرض لضغوط من العقوبات، والعديد من الكيانات التجارية تخشى أن تكون لها اتصالات مباشرة معها، طريق شبه جزيرة القرم مفتوح ونحن لا نخشى شيئاً".

واعتبر أنه يمكن لسوريا الاستفادة من قدرات موانئ القرم والبنية التحتية الجديدة للنقل، مشيراً إلى أن "شبه جزيرة القرم تعتزم استعادة سمعتها باعتبارها البوابة البحرية الجنوبية لروسيا".

وسبق أن صدّقت حكومة نظام الأسد، في أيلول الماضي، على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين وزارة الاقتصاد ومجلس الوزراء في جمهورية القرم.

ونصت الاتفاقية على تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارضة والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، بالإضافة إلى تبادل الوفود والخبراء والمعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

وزار وفد من جمهورية القرم سوريا نهاية العام 2018، وتم توقيع مذكرة حول التعاون الاقتصادي والموافقة على خطط الأعمال المشتركة. كما تم بحث إنشاء لجنة تجارية، وشركة بحرية، وتوريد وتصدير البضائع، وتنظيم الرحلات الجوية بين سوريا والقرم.

وفي نهاية عام 2018، تم إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين سوريا وجمهورية القرم، لتصبح جزءاً من المنطقة الاقتصادية الحرة في شبه جزيرة القرم.

وكانت القرم، أعلنت أواخر العام الماضي، عن البدء بتأسيس بنك للتعامل التجاري مع التجار السوريين، كما سبق ذلك الإعلان عن البدء بإنشاء شركة شحن تربط القرم مع سوريا، إلا أن تلك المشاريع لم تبصر النور.

وتتبع القرم إلى روسيا منذ آذار 2014، حين سيطرت القوات الروسية على شبه الجزيرة الأوكرانية، بعد استفتاء قالت عنه كييف وحلفاؤها في أوروبا إنه "غير قانوني"، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.