البث المباشر
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن القانون الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، بشأن مناهضة التعذيب، "فشل في التصدي لعقد من التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات النظام".
وفي بيان للمنظمة، قالت نائبة المدير الإقليمي لشؤون اللاجئين، لين معلوف، إنه "بينما نرحب بأي خطوة تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، فإن القانون الجديد يزيل فعلياً عقوداً من انتهاكات حقوق الإنسان التي أقرتها الدولة".
وأضاف البيان أن القانون "لا يوفر الإنصاف لضحايا التعذيب، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو الناجين من التعذيب، ولا يذكر ما إذا كان الناجون من التعذيب، أو في حالة وفاتهم، سيتلقون تعويضات"، مؤكداً على أنه "بشكل حاسم، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حدوث التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل".
ودعت العفو الدولية سلطات النظام السوري إلى "السماح بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال سيئة السمعة في البلاد، حيث يحدث التعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للإشارة إلى أي نية حقيقية للحد من هذه الممارسة من التعذيب من قبل النظام وأجهزته".
وشددت المنظمة على أنه "يجب أن يتماشى قانون مناهضة التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من أساليب سوء المعاملة، سيواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية".
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، أول أمس الأربعاء، القانون رقم 16 للعام 2022، القاضي بتجريم التعذيب، وذلك على الرغم من مقتل أكثر من 14 ألف سوري في سجونه منذ اندلاع الثورة السورية، وفق توثيق المنظمات الحقوقية.
وسبق أن وثّقت منظمة العفو الدولية الظروف غير الإنسانية في سجون النظام السوري، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كل ذلك منتشر بشكل منهجي في سوريا، وأدى إلى حالات وفاة أثناء الاعتقال، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، عقب محاكمات صورية، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
