قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إنه يجب على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود الذي يسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى ما لا يقل عن 4 ملايين من السكان والنازحين داخلياً في شمال غربي سوريا قبل انتهاء صلاحيته في 10 تموز.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها، إن النازحين داخلياً في مناطق شمال غربي سوريا يعيشون في ظروف قاسية في المخيمات ومعرضون للخطر الشديد ويعتمدون كلياً على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت أنه يعيش نحو 1.7 مليون شخص حالياً في مخيمات في شمال غربي سوريا، 58% منهم من الأطفال، وتعيش الغالبية العظمى منهم منذ سنوات في خيام لا تتوفر فيها سوى إمكانيات ضئيلة أو معدومة للوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، ويعيش هؤلاء النساء والرجال والأطفال في فقر مدقع، ويعتمدون كلياً على المنظمات الإنسانية من أجل البقاء.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: "يعيش العديد من هؤلاء النساء والرجال والأطفال النازحين منذ أكثر من ست سنوات في ظروف من العوز المطلق في شمال غربي سوريا".
وأضافت: "ليس لديهم فرص حقيقية في العودة إلى ديارهم بسبب الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها حكومة النظام السوري في مدنهم الأصلية، ولكن البقاء في أماكن وجودهم الحالية يعني العيش في ظروف معيشية قاسية لا تطاق، والمخاطرة بالإصابة بالأمراض والتعرّض للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي".
سكن غير مناسب ومياه غير كافية
ويعيش أكثر من نصف النازحين داخلياً في شمال غربي سوريا في 1,414 مخيماً، وعادة في خيم مكونة من غرفة واحدة لا تحتوي على أبواب صلبة أو أقفال ولا توفر العزل في ظروف البرد القارس أو الحرارة الشديدة الشائعة في المنطقة، في انتهاك لحقهم في السكن اللائق بموجب القانون الدولي.
ويتلقى النازحون داخليا المياه في الغالب من خلال خزانات مشتركة، ولكن الكمية التي يتلقونها تكفي أقل من نصف احتياجاتهم. 40% فقط من النازحين داخلياً لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق صالحة للاستعمال.
الحاجة إلى تدخلات مستدامة
لم يتمكن المانحون والمنظمات الإنسانية، على نحو متزايد خلال السنوات القليلة الماضية، من تزويد الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات بإمكانية الوصول الكافي إلى الخدمات الأساسية بسبب عدم كفاية التمويل.
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد أن طال أمد الأزمة أكثر فأكثر، استمرت تدخلاتها في كثير من الأحيان في التركيز أكثر على المساعدة المنقذة للحياة، بدلاً من الحلول المستدامة والدائمة.
وقال أحد العاملين في المجال الإنساني: "المشكلة هي أننا لا نحاول أبدًا حل الأسباب الكامنة وراء العديد من المشكلات في المخيمات كتلك المتعلّقة بالصحة والحماية وما إلى ذلك".
وتابع: "على سبيل المثال، نعرف جيداً ما الذي يسبب داء اللشمانيا وقد قمنا بتخصيص تمويل سنوي لتوفير الأدوية للمرض، بدلاً من العمل على ربط المخيمات بمصادر المياه، ووقف نقل المياه بالشاحنات، وبناء شبكة للصرف الصحي. ولم يعد النهج القديم نفسه الذي يعتمد على الاستجابة لحالات الطوارئ كافياً. نحن بحاجة إلى دمجه مع آليات أخرى من شأنها أن توفر حلولاً مستدامة".