البث المباشر
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الأردنية بوقف ترحيل لاجئَين سوريين معتقلين لديها، محذرة من تعرضهما للتعذيب والاختفاء القسري في حال إعادتهما إلى بلدهما.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الجمعة، إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف فورًا الترحيل القسري للاجئَيْن سوريَّيْن يُعتقد أنهما يواجهان مخاطر حقيقية بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا أعيدا إلى سوريا.
وأوضحت المنظمة أن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا، يتعرضون لخطر الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وبحسب البيان، فقد اعتقلت السلطات الأردنية في نيسان الماضي اللاجئَيْن السوريَّيْن: عطية محمد أبو سالم (24 عامًا) ووائل العشي (31 عامًا)، خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد المظاهرات المؤيدة لغزة، وأصدرت وزارة الداخلية فيما بعد أوامر ترحيل بحقهما. ولم تتم إحالتهما إلى هيئة قضائية، كما لم توجه إليهما تُهم بارتكاب أي جريمة.
ومنذ لحظة اعتقالهما، تعرض المعتقّلين لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم إبلاغهما بسبب اعتقالهما أو أمر ترحيلهما، وعدم منحهما فرصة للطعن في اعتقالهما، واستجوابهما بدون حضور محام. ولا يزال الطعن في أمر الترحيل الصادر بحقهما جاريًا أمام المحكمة الإدارية.
تحذير من انتهاك حقوقهما الإنسانية
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب: "إنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلَيْن إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر. تُدرك السلطات الأردنية جيدًا أنه لا يوجد مكان آمن في سوريا، وأن الأشخاص الذين يجبرون على العودة معرضون لخطر حقيقي بانتهاك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية المتصورة. وبدلًا من توفير الحماية لهذين الشابَّيْن، تُظهر السلطات الأردنية تجاهلًا قاسيًا لسلامتهما الشخصية".
وأضافت: "يتعين على السلطات الأردنية أن توفر المسوغات القانونية لاحتجاز عطية محمد أبو سالم ووائل العشي أو أن تفرج عنهما فورًا. ويجب عليها، في كل الحالات، إلغاء أمر الترحيل الصادر بحقهما أو المخاطرة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح".
وأردفت قائلة إن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو قاعدة عُرفية مُلزمة في القانون الدولي تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويجب منح أي شخص مُعرّض لخطر الترحيل فرصة الحصول على المشورة القانونية، ومقابلة ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والطعن في ترحيله أمام المحكمة في إجراءات عادلة وشفافة.
