البث المباشر
دعت منظمة "العفو الدولية" الأمم المتحدة لمواصلة تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبري الراعي وباب السلامة، بغض النظر عن موافقة النظام السوري أو الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي.
وتنتهي غداً السبت، 13 أيار، موافقة النظام السوري على إدخال المساعدات عبر معبري الراعي وباب السلامة مع تركيا، التي سمحت باستخدامهما لثلاثة أشهر فقط، إثر كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في 6 شباط الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة أن النظام السوري وافق على فتح معبرين إضافيين بين تركيا وشمال غربي سوريا، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الزلزال شمالي البلاد، وذلك عقب الكارثة التي تسببت بخسائر بشرية ومادية هائلة.
وأبلغ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أعضاء مجلس الأمن موافقة النظام السوري على فتح معبرين إضافيين مع تركيا، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة إن معبري باب السلامة والراعي الحدوديين بين تركيا وشمال غربي سوريا، سيُفتحان لمدة 3 أشهر فقط، من أجل إيصال المساعدات.
تسليم المساعدات من دون إذن النظام أمر قانوني
وفي بيان لها، قالت "العفو الدولية" إنه "في وقت لا يزال الملايين فيه بسوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي، بصرف النظر عما إذا مدّدت الحكومة السورية موافقتها".
وذكرت المنظمة الحقوقية أن "تسليم المساعدات الإنسانية غير المسيسة إلى المدنيين، الذين هم في حاجة ماسة إليها عبر الحدود السورية من دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة النظام السوري، هو أمر قانوني بموجب القانون الدولي، لأنه لا توجد بدائل أخرى".
وشددت المنظمة على أن "عمليات الإغاثة عبر الحدود، التي تقوم بها الأمم المتحدة، ضرورية لمنع معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا".
على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح ضد المكائد السياسية
وقالت نائبة مدير المناصرة في منظمة العفو الدولية إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، والقانون الدولي يوضح أن حقوقهم يجب أن تكون لها الأولوية".
وأوضحت أنه "خلال الأيام القليلة الأولى الحرجة بعد الزلزال، تأخر إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية عبر معابر حدودية إضافية، ودعم فرق البحث والإنقاذ بسبب استمرار القيود التعسفية على المساعدات من قبل النظام السوري".
وأضافت أن "التأخير جاء أيضاً بسبب التردد من جانب الأمم المتحدة لاستخدام المعابر الحدودية غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الحسابات تأتي بكلفة باهظة على المدنيين في شمالي سوريا".
وأكدت المسؤولة في العفو الدولية أن على الأمم المتحدة "اتخاذ موقف واضح ضد المكائد السياسية القاسية التي أعاقت عملياتها الإنسانية شمالي سوريا لعدة سنوات".
المساعدات الإنسانية عبر الحدود
يشار إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت، منذ العام 2014، أربعة معابر حدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود من دون موافقة النظام السوري، إلا أنه إثر ضغط مارسته روسيا تم تقليصها لتقتصر على معبر باب الهوى منذ العام 2020.
وبموجب القرار الدولي، لا تحتاج الأمم المتحدة لإذن من النظام السوري لاستخدام معبر باب الهوى، لكنها تحتاجه من أجل استخدام معابر أخرى.
وخلال الأيام الأولى من كارثة الزلزال، وجهت منظمات إغاثية محلية وناشطون معارضون انتقادات إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية استجابة للكارثة التي فاقمت معاناة السكان، الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية قاسية.
