البث المباشر
دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع "فوري" للحصانة عن "مسؤولين كبار" في قضية انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد "إعاقة للعدالة".
وقالت المنظمة في بيان أمس الأربعاء إن المتظاهرين أمام منزل وزير الداخلية طالبوا بالعدالة لضحايا انفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين، فقابلتهم القوى الأمنية بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
وطالبت المنظمة الدولية السلطات اللبنانية برفع الحصانات الممنوحة لجميع المسؤولين فوراً، مشددة على أن "عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدل والتعويض".
ومطلع تموز الجاري طلب طارق البيطار المحقق العدلي في القضية رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب (وزراء سابقين)، للتحقيق معهم. إلا أن لجنة برلمانية طالبت القاضي بمزيد من الأدلة والمستندات قبل رفع الحصانة عنهم.
كما طلب القاضي الإذن من وزير الداخلية محمد فهمي للتحقيق مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لكن فهمي رفض الطلب القضائي بناءً على رأي الدائرة القانونية في وزارته، بحسب ما نقل أهالي الضحايا عنه السبت.
والى جانب مدير الأمن العام، طلب القاضي الإذن للتحقيق مع 5 من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. إلا أنه لم يُعلن بعد استجواب أي منهم، بانتظار منح الأذونات اللازمة.
وأثار هذا الوضع غضب أهالي ضحايا الانفجار، ما دفعهم إلى تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية، فبوتيرة شبه يومية ينفذون منذ الأسبوع الماضي تحركات أمام مجلس النواب وفي محيط منزل وزير الداخلية.
وحتى الآن لم يوافق البرلمان ووزارة الداخلية والجيش على طلبات للمحقق العدلي في القضية برفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين)، والتحقيق أيضاً مع قيادات أمنية وعسكرية.
وفي 4 من آب 2020 وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية، في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
