أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك مع النظام السوري، عقب اجتماع مع وزير داخلية النظام محمد الرحمون.
وقال الشمري، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرحمون، "اجتمعنا مع وزير الداخلية السوري، وناقشنا جميع المواد الموجودة في جدول الأعمال، حيث تم توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك بين البلدين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح الشمري أن "الاتفاقية تضمنت عدداً من المواد الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال"، مؤكداً أن "جميع هذه القضايا ستدخل حيز التنفيذ".
وأضاف، أن "لدى الوزير السوري برنامجاً حافلاً في زيارة كل المرافق التدريبية الموجودة بالوزارة للاطلاع عليها، حيث تم توجيه دعوة للطلاب في سوريا للمشاركة في دورات تدريبية في وزارة الداخلية".
وأشار إلى، أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، مبيناً أن "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".
من جهته قال وزير داخلية النظام السوري محمد خالد الرحمون خلال المؤتمر: إنه "تم بحث التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمني، حيث عانينا من الإرهاب في بلدينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات التجارة بالمخدرات والأشخاص، لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك".
وأضاف أن اجتماعا شاملا للتعاون الأمني الإقليمي في بغداد، سيعقد في 22 من تموز المقبل.
وأكد، أن "التعاون الأمني مع العراق سابقاً في مجال مكافحة المخدرات أثمر عن تفكيك بعض الشبكات وضبط كميات من المواد المخدرة"، مشيراً إلى أنه "سيتم عقد اجتماع بتاريخ 22 تموز في العاصمة بغداد لتعاون إقليمي أوسع".
ولفت إلى، أن "العراق حقق إنجازات كبيرة في القضاء على عصابات داعش الإجرامية"، وتابع "مازالت هناك بؤر لداعش في سوريا تنفذ هجمات بين فترة وأخرى..".
تأجيل اجتماع لجنة الاتصال العربية
في 7 من أيار، كشف إعلام مقرب من النظام السوري عن تأجيل اجتماعات لجنة الاتصال العربية، المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد الشهر الجاري، إلى موعد آخر غير محدد.
وأفادت صحيفة "الوطن" بأن "الجهود الدبلوماسية المكثفة التي جرت مؤخراً بهدف عقد اجتماعات لجنة الاتصال العربية لم تتمكن من تحديد موعد لانعقادها"، مضيفة أنه "على الرغم من توجيه الدعوة للأطراف المشاركة باللجنة، ومنها جامعة الدول العربية، غير أن انعقاد الاجتماع تأجل بناء على طلب أحد أطراف اللجنة".