البث المباشر
وجهت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام إلى شخصين لبنانيين، أحدهما يحمل الجنسية البلجيكية، تتضمن تهماً بتبييض الأموال وإجراء معاملات غير قانونية والتهرب من العقوبات لتقديم الدعم المالي لصالح "حزب الله".
وأعلن المدعي العام للولايات المتحدة، بريون بيس، عن لائحة اتهام مؤلفة من ثلاث تهم وجهتها ضد كل من اللبناني البلجيكي محمد إبراهيم بزي، 58 عاماً، الذي اعتقل في رومانيا وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة، واللبناني طلال شاهين، 78 عاماً.
وتتضمن لائحة الاتهام "التآمر على التصرف وإجراء معاملات غير قانونية مع إرهاب عالمي محدد بشكل خاص، ومحاولة إجراء وإجبار أشخاص أميركيين على إجراء معاملات غير قانونية مع مؤامرة إرهابية عالمية محددة خصيصاً، وغسيل الأموال".
وقال المدعي العام الأميركي إن "اعتقال اليوم بزي يثبت أنه كان مذنبا"، مؤكداً على "الالتزام بضمان احترام العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة، وحرمان ممولي الإرهاب من الأموال".
ووفق لائحة الاتهام، "اعتقد محمد بزي أنه يستطيع نقل مئات الآلاف من الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان، دون الكشف عنها لسلطات إنفاذ القانون".
وأوضح مسؤول إدارة مكافحة المخدرات، دانييل كافافيان إن المتهمين "حاولا في هذه القضية تقديم مساعدة مالية مستمرة لحزب الله، وهو منظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن الموت والدمار"، مضيفاً أن "عناصر إدارة مكافحة المخدرات ملتزمون بالعمل مع سلطات إنفاذ القانون ونظرائنا الأجانب، لتعطيل وتفكيك عمليات هذه المنظمات، وأولئك الذين يختارون دعمهم مالياً".
محمد إبراهيم بزي: "إرهابي عالمي"
وفي العام 2018، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على محمد إبراهيم بزي، بوصفه "إرهابيا عالميا"، مصنفا خاصة للمساعدة في رعاية وتوفير الدعم المالي والمادي والتكنولوجي والخدمات المالية لـ "حزب الله"، وبعدها بعام واحد فرضت واشنطن عقوبات على نجله متهمة إياه بأنه عمل نيابة عن والده.
ومطلع تشرين الثاني الماضي، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أسماء شبكة تهريب للنفط الإيراني، حققت إيرادات لتمويل "حزب الله"، و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وورد من بينها اسم محمد بزي.
ووفقاً لتصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يعتبر بزي ممولاً رئيسياً لـ "حزب الله"، قدم ملايين الدولارات على مر السنين للحزب، وهذه الأموال حصيلة أنشطته التجارية في بلجيكا ولبنان والعراق وجميع أنرجاء غرب إفريقيا.
وعقب تصنيفه ضمن قوائم العقوبات، تآمر بزي مع مواطنه طلال شاهين لإجبار أو حث مواطن أميركي على تصفية مصالحه في بعض الأصول العقارية الموجودة في ولاية ميشيغان، وتحويل مئات الآلاف من الدولارات سراً من عائدات التصفية من الولايات المتحدة إلى لبنان دون التراخيص المطلوبة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما يعد انتهاكاً لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
احتيال لتحويل غير مشروع للأموال
وأشارت لائحة الاتهام، إلى أن "الاتصالات المسجلة تظهر أن محمد بزي وطلال شاهين اقترحا طرقاً عديدة لإخفاء مصدر ووجهة عائدات البيع، ولخلق مظهر كاذب بأن الشخص الأميركي كان يجري معاملات مشروعة لا علاقة لها ببزي وشاهين".
واقترح المتهمان تحويل الأموال إلى لبنان من خلال طرف ثالث في الصين، كجزء من شراء وهمي لمعدات مطعم من مصنع صيني، أو طرف ثالث في لبنان كجزء من شراء عقار وهمي، أو أفراد عائلة طلال شاهين الموجودين في الكويت كجزء من قروض وهمية داخل الأسرة، أو على أن هذه الأموال هي جزء من اتفاقية امتياز وهمية كدفع مقابل حقوق تشغيل سلسلة مطاعم لبنانية في جميع أرجاء الولايات المتحدة.
