أصبح شراء الألبسة الجديدة حلماً بعيد المنال لكثير من الأسر في مدينة حماة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، ليصل سعر الطقم إلى مليون ونصف المليون ليرة، وهو ما يفوق قدرة السكان العاديين.
ويؤكد العديد من سكان حماة أن الألبسة لم تعد أمراً ذا أهمية بالنسبة لهم، مشيرين إلى أنهم لم يدخلوا محلاً لشراء قميص أو بنطال أو بدلة رسمية منذ سنوات طويلة.
وبات تركيز الأهالي منصباً على تأمين الطعام والشراب ومستلزمات الأسرة اليومية، إضافة إلى نفقات التعليم، خاصة التعليم الجامعي، الذي يمثل ضغطاً مادياً كبيراً، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
ويعزو الأهالي تراجع الاهتمام بشراء الألبسة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، مؤكدين أن شراء قميص أو بنطال أو طقم أصبح غير ممكن إلا من خلال الاقتراض من بنك، أو الاستدانة من قريب أو صديق، أو الاعتماد على حوالة مالية.
ويبلغ سعر الطقم الجيد في أسواق مدينة حماة نحو 1.5 مليون ليرة، والقميص 150 ألف ليرة، بينما يصل سعر البنطال إلى 250 ألف ليرة، أما الجاكيت الرجالي فيتراوح بين 500 و850 ألف ليرة.
ارتفاع الأسعار يجمّد الأسواق في حماة
أفاد عدد من الباعة في مدينة حماة بأن حركة البيع والشراء ضعيفة جداً، وباتت مقتصرة على رجال الأعمال وبعض الأشخاص الذين يتلقون حوالات مالية أو يبيعون محاصيل زراعية.
وأوضح التجار أن الأسعار في السوق لم تتغير كثيراً مقارنة بأسعار الصرف، لكن مداخيل السكان الشهرية ضعيفة ولا تتماشى مع تكاليف الحياة، مشيرين إلى أن الأسعار ترتفع بشكل سريع بسبب زيادة كلفة مكونات الألبسة وأجور الإنتاج.
وأشار الباعة إلى أن سعر البدلة الرسمية التي تصل اليوم إلى 1.5 مليون ليرة، يعتبر أقل مقارنة بالقيمة الشرائية في عام 2010، حيث كان سعر أفضل بدلة لا يتجاوز 100 ألف ليرة حينها.
من جهتهم، أشار عدد من أصحاب المعامل في حماة إلى أن المدينة كانت رائدة في إنتاج الألبسة بكل أنواعها الرجالية والنسائية، وكانت تضم أكثر من 150 منشأة تعمل بطاقة إنتاجية عالية، إلا أن أكثر من نصف هذه المنشآت توقفت عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً الكهرباء، إضافة إلى الضرائب التي تثقل كاهل أصحاب المعامل.
وأصبحت المنشآت التي تعمل في حماة حالياً قليلة جداً لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع كلفة الطاقة ومدخلات الإنتاج وضعف التسويق، بحسب المصدر.