الصين تفرض عقوبات مضادة على مسؤولين أميركيين

فرضت الصين عقوبات مضادة على أميركيين من بينهم وزير التجارة الأميركي السابق، ويلبر روس.

بكين أوضحت أن هذه العقوبات تأتي ردا على نظيرتها الأميركية على مسؤولين صينيين من مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ.

والعقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين بموجب قانون مواجهة العقوبات الخارجية الجديد الذي أقِر في حزيران الماضي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، قال أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بوعظ الصين أو إصدار تعليقات طائشة عنها".

وأضاف أن الصين تؤمن دائما بأن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تتطور على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنافع المتبادلة، بدلا من منفعة طرف واحد فقط.

وفي الـ9 من تموز الحالي، أدرجت الولايات المتحدة، 34 شركة وكيانا على قائمتها الاقتصادية السوداء، على خلفية ارتباطها بالصين وروسيا وإيران.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية في بيان حينئذ، أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة فرض عقوبات على 34 كيانا "لمشاركتهم في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وشملت العقوبات 14 شركة صينية مرتبطة بحملات القمع والاحتجاز الجماعي الذي تنفذه بكين ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ الصيني "حيث تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن الوزارة أدرجت 5 شركات صينية أخرى تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري للجيش الصيني.
كما طالت العقوبات 8 كيانات لتصديرها التكنولوجيا الأميركية إلى إيران، فيما وُضعت 7 شركات أخرى على القائمة السوداء لتورطها مع الجيش الروسي، حسب البيان.
ويحظر على الشركات المدرجة القيام بأعمال تجارية مع الموردين الأميركيين من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.
وتسيطر الصين على إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".