البث المباشر
أصدر مجموعة معارضين سوريين وقياديون في فصائل الجيش الوطني السوري بياناً، أمس الأربعاء، يدعون فيه إلى إصلاح القضاء في مناطق سيطرة الفصائل، والعمل على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة مِن محاكم المنطقة.
وجاء في البيان أن "إقامة العدل تتطلب القضاء النزيه، والقانون العادل، والاستقلال القضائي، مع قوة تنفيذية تطبّق القانون وتنصر الضعيف والمظلوم"، وأنّه "رغم الإنجازات التي حقّقها القضاء في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، فقد شابه بعض العثرات والأخطاء".
وتابع "القضاء لم يلتفت أبداً إلى المطالبات الشعبية والحقوقية المتعلّقة بتعديل القوانين وتطويرها بحيث تنسجم مع مبادئ السوريين وأهدافهم وتحفظ كرامتهم بعيداً عن قوانين نظام الأسد الظالمة ومحاكمهِ الاستثنائية".
ودعا البيان إلى إنشاء "إدارة التشريع" مِن أجل "دراسة جميع المواد التي تخالف الشرع الحنيف في أحكامهِ ومقاصده، وتعارض حقوق الإنسان، أو تتعارض مع أهداف الثورة السوريّة".
تشكيل لجان ومطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام
وأوضح البيان أنّ تضم "إدارة التشريع" 3 قضاة مِن الذين انضموا إلى الثورة السورية في بداياتها (تختارهم الحكومة السورية المؤقّتة)، و3 أعضاء مِن المجلس الإسلامي السوري (لأنّه يمثّل جهة الاختصاص بما يتعلّق بالمسائل الشرعية)، فضلاً عن اختيار "نقابة المحامين الأحرار" محامياً مِن طرفها للعضوية في الإدارة.
وطالب البيان بتشكل "لجنة تفتيش قضائية" بإشراف كل مِن "الائتلاف الوطني، والمجلس الإسلامي، ونقابة المحامين" مِن أجل مراجعة جميع التعيينات السابقة في الملف القضائي العادي والعسكري، ومتابعة المظالم على كامل المؤسسة القضائيّة.
وأكّد البيان على ضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام "الإعدام" الصادرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانوينة الضرورية لـ ضمان تحقيق العدالة.
وتأتي مطالبة البيان في تنفيذ أحكام "الإعدام"، مع دعوات للأهالي في مناطق سيطرة الفصائل بريف حلب بـ"إعدام" منفّذي التفجيرات التي أودت بحياة العديد مِن المدنيين في مناطق سيطرة الفصائل بريف حلب، وقد ألقت قوى الشرطة والأمن الوطني على بعض منهم.
اقرأ أيضاً.. الشرطة تلقي القبض على منفّذ تفجير الباب ومظاهرات تطالب بإعدامه
وذُيّل البيان بأكثر مِن 60 توقيعاً للعديد مِن الشخصيات السوريّة المعارضة مِن قادة فصائل وشرعيين ومحامين وقانونين وأئمة وخُطباء ودعاة وناشطين سياسين وإعلاميين، أبرزهم "أبو أحمد نور (قائد الفيلق الثالث في الجيش الوطني) وأبو عيسى الشيخ (نائب قائد الجبهة الوطنية للتحرير).
— أبو أحمد نور (@abo_ahmad_noor) November 25, 2020
وحسب بعض الموقّعين على البيان، فإنّ ما دعا إليه الموقّعون هو "تأكيد لِما مضى مِن (دستور 1950) والذي ينص في مادتهِ الثالثة منه على أنّ الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وبناء على اتفاق سابق بين القضاة، عام 2017، بحضور مراقبين مِن وزارة العدل التركية على طي المواد المخالفة للشريعة الإسلامية ومبادئ الثورة السوريّة".
وسبق أن اتفقت فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين شمال غربي حلب، أواخر شهر آب الماضي، مِن أجل تشكيل لجنةٍ لـ"رد المظالم"، وذلك على خلفية تكرار الاشتباكات بين مجموعات مسلّحة وازدياد عدد الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء على عقارات وفرض الإتاوات على محاصيل المزارعين في الشمال السوري.
