البث المباشر
نشر موقع قناة "يورونيوز" الناطق باللغة الإنجليزية تقريراً بعنوان " السياط والعصي والهراوات.. شرطة الحدود الرومانية متهمة بارتكاب أعمال عنف ضد المهاجرين".
وذكر التقرير أنه بتاريخ 19 آب الماضي جاء 6 سوريين ومصري إلى منظمة "بلغراد أن جي أو" وتحدثوا عن تعرضهم للضرب والعنف من قبل شرطة الحدود الرومانية التي ضربتهم وأعادتهم إلى حدود صربيا.
وأشار التقرير إلى أن أحد هؤلاء الشباب يعاني من إعاقة إذ قطعت رجله وكانت الشرطة الرومانية قد ضربته على عكازيه اللذين يرتكز عليهما.
وأكد التقرير أنها ليست القصة الوحيدة حيث تحدثت مجموعة أخرى من المهاجرين عن تجربة مماثلة تم اكتشافها بواسطة كاميرات المراقبة أثناء محاولتهم عبور الحدود الرومانية، وذكر المهاجرون أنه تم اعتراض طريقهم من قبل حراس يرتدون زياً داكناً اعتدوا عليهم وضربوهم بالسوط وكاد أحدهم أن يفقد عينه. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء اللاجئين عبروا تركيا واليونان وألبانيا للوصول إلى مخيم اللاجئين في سوبوتيكا في صربيا.
شهادات من منظمات غير حكومية
وأشار الموقع إلى أن منظمات غير حكومية جمعت مثل تلك هذه الشهادات على طول الحدود بين صربيا ورومانيا، وكانت جميعها تؤكد أن شرطة الحدود الرومانية وشرطة الدول الواقعة على طول الطريق الذي يسلكه المهاجرون تستخدم العنف.
وذكر الموقع أنه على الحدود مع رومانيا على طول نهر الدانوب أصبح الضرب والتهديد والإعادة القسرية غير القانونية جزءاً من الحياة اليومية، إذ أصبح طريق البلقان يعتبر نقطة ساخنة بالنسبة للمهاجرين.
ولم يستطع الموقع تحديد الأرقام الدقيقة للمغادرين قسراً ولكن وبحسب منظمة صربية غير حكومية فإن ما لا يقل عن 50 شخصاً يعادون قسراً من رومانيا إلى صربيا يومياً.
وقالت المنظمات الرومانية المتعاونة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر "أنها ليست على علم بالعنف المزعوم على الحدود".
القانون لا يسمح بطرد المهاجرين
وأكدت يورونيوز نفي شرطة الحدود الرومانية ارتكابها أي مخالفات وذكرت الشرطة من خلال اتصال هاتفي مع القناة أن "جميع الإجراءات التي اتخذها حرس الحدود الرومانيون ضد المهاجرين تتم وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية النشطة بما في ذلك احترام حقوق الإنسان".
في عام 2020 تم العثور على 1823 مهاجرا على الحدود مع صربيا أثناء محاولتهم دخول البلاد بشكل غير قانوني بحسب ما ذكرته شرطة الحدود.
يذكر أن القوانين في الاتحاد لا تسمح بطرد المهاجرين دون موافقة خطية من القاضي، مع إمكانية الطعن بالقرار من قبل المهاجرين، ولكن الأهم من كل شيء أنه لا يمكن حرمان أي مهاجر من حق طلب اللجوء.
وفي نهاية التقرير أكدت بروكسل أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لا تتمتع بسلطة التحقيق في سوء السلوك المزعوم من قبل وكلاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن وبحسب التقرير فإن المفوضية الأوروبية تتمتع بسلطة تقديرية في تقرير إحالة دولة ما إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
إقرأ أيضاً
