البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 138 مدنياً في سوريا في شباط 2021، بينهم 23 طفلاً و11 سيدة، و14 ضحية بينهم طفل بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنَّ القتل ما يزال مستمراً في ظلِّ الذكرى السنوية العاشرة لـ "الحراك الشعبي نحو الديمقراطية".
وذكر التقرير أنَّ جرائم القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قُتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
واعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ووفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر شباط استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل مقتل 16 مدنياً، بينهم 6 أطفال، لترتفع حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، إلى 34 مدنياً بينهم 22 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وعلى صعيد آخر أشار التقرير إلى إعلان الدفاع المدني في الـ 17 من شباط عن العثور على مقبرة جماعية تضمُّ رفات 19 جثة مجهولة الهوية خلال عمليات إزالة الأنقاض في منطقة طريق السد بريف حلب الشرقي، ورجَّح أنها تعود لفترة سيطرة تنظيم "الدولة" على المدينة والمعارك التي شهدتها المنطقة بين التنظيم وفصائل الجيش الوطني.
وأشار التقرير إلى استمرار سوء أوضاع المخيمات واللاجئين، ورصده حالات وفيات في المخيمات بسبب نقص الغذاء والدواء وافتقار المخيمات إلى أدنى مقومات الحياة.
وأضافَ أن عمليات التفجيرات عن بعد في سوريا قد استمرت في الشهر المنصرم، لافتاً إلى تسجيل ثلاث مجازر في شباط جميعها ناجمة عن تفجيرات مجهولة المصدر؛ وأسفرت هذه التفجيرات عن مقتل 18 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و2 سيدة (أنثى بالغة).
وطبقاً للتقرير، فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في شباط مقتل 138 مدنياً بينهم 23 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 19 مدنياً بينهم طفلان، و1 سيدة، قتلوا على يد قوات نظام الأسد، في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 6 مدنيين بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش مدنياً واحداً، وهيئة تحرير الشام طفلاً واحداً، بينما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنياً واحداً، كما سجَّل التقرير مقتل 110 مدنيين، بينهم 19 طفلاً، و10 سيدات على يد جهات أخرى.
اقرأ أيضاً: الشبكة السورية: النظام وروسيا ارتكبا 22 مجزرة خلال عام 2020
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 14 شخصاً تحت التعذيب، بينهم طفل، 10 منهم قضوا على يد قوات نظام الأسد، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، و2 على يد جهات أخرى.
وسجل التقرير 3 مجازر خلال شهر شباط، جميعها إثر تفجيرات "لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها". واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك من دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام قد انتهكا القانون الدولي الإنساني بقتلهما المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هجمات تُعدّ بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
اقرأ أيضاً: الشبكة السورية: 213 حالة اعتقال في سوريا في كانون الثاني الفائت
وأضاف التقرير أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدْر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
اقرأ أيضاً: الشبكة السورية: 1882 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في عام 2020
