البث المباشر
في إطار الجهود الرامية لتوفير معلومات دقيقة وشاملة حول الأوضاع في سوريا، أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) تقريرين رئيسيين عن البلاد، كان للشبكة السورية لحقوق الإنسان دور محوري فيها، حيث اعتمدت عليها الوكالة كمصدر أول رئيسي للمعلومات.
يتناول التقرير الأول، الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، الوضع الأمني في سوريا، ويهدف بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، ويركز بشكل خاص على تطبيق إرشادات الوكالة بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بسوريا.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 475 مرة. فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني.
أما التقرير الثاني للوكالة ويحمل عنوان "تقرير معلومات الدولة الأصل الخاص بسوريا"، وأكد استمرار النظام السوري اعتقال العائدين من النازحين واللاجئين بمن فيهم الذين أجروا عمليات تسوية.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 184 مرة.
ويغطي التقريران الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024.
تقرير الوضع الأمني الخاص بسوريا
أشار التقرير إلى اعتماده على مجموعة متنوعة من المصادر الوثائقية، بما يشمل تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، ومنظمات إنسانية وغير حكومية، إلى جانب تقارير حقوقية صادرة عن هيئات دولية مثل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 475 مرة. فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 309 مرات، يليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 185 مرة، ثم منظمة بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح (ACLED) بـ 147 مرة.
إلى جانب هذه المصادر، استند التقرير إلى جهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهيومن رايتس ووتش.
ركز التقرير على الوضع الأمني في سوريا بالتفصيل، دون تناول قضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إذ خصصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريراً منفصلاً لهذه القضايا، وسوف نصدر عنه بياناً قربياً.
تناول التقرير في قسمه الأول الوضع الأمني العام في سوريا، مشيراً إلى الأطراف المتنازعة وتأثير النزاع على المدنيين. وأوضح التقرير انقسام البلاد إلى أربع مناطق سيطرة رئيسة:
- مناطق تحت سيطرة قوات النظام السوري المدعومة من إيران وميليشياتها، إضافةً إلى القوات الروسية.
- مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة.
- مناطق تحت سيطرة الجيش الوطني المدعوم من تركيا.
- مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
في القسم الثاني، استعرض التقرير الأوضاع الأمنية على مستوى كل محافظة بشكل منفصل. وأشار إلى غياب أي تقدم سياسي في النزاع السوري، ملاحظاً تصعيداً حاداً للعنف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو الأشد منذ عام 2020.
وقال التقرير إنَّ القوات الإيرانية لا تزال موجودة داخل سوريا، وتعمل على التغيير الديمغرافي في المنطقة حيث يتركز تأثيرها في محافظة دير الزور. وفيما يتعلق بالقوات التركية، فإنَّها تواصل تمركزها غرب سوريا، حيث صرّحت الحكومة التركية بأنَّ وجودها مرتبط بمكافحة حزب العمال الكردستاني ودعم الحل السياسي. وأفاد التقرير أنَّه منذ منتصف عام 2024، زادت روسيا من عدد نقاطها العسكرية، حيث تمركزت القوات الروسية في عدة نقاط جديدة في القنيطرة على خط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.
كما أشار التقرير إلى أنَّ قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة، تحتفظ بمواقعها في شمال شرق سوريا وفي قاعدة التنف، بهدف منع عودة تنظيم داعش، وقطع الطريق أمام النظام السوري وإيران للسيطرة على مناطق الغاز والنفط ضمن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ومن جهة أخرى، واصلت القوات الإسرائيلية استهداف مراكز تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في سوريا.
وقال التقرير إنَّه خلال فترة تغطية التقرير، منذ أيلول/ سبتمبر 2023 حتى آب/ أغسطس 2024، استمر العنف في سوريا، وشهد تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصعيداً واضحاً كان الأعنف منذ اتفاق الهدنة في آذار/مارس 2020، وقد تم استخدام أسلحة محرمة دولياً في هذا التصعيد (أسلحة حارقة وذخائر عنقودية)، وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّقت مقتل 68 مدنياً، بينهم 10 أطفال و14 سيدة، بسبب الألغام في النصف الأول من عام 2024، فيما وثَّقت مقتل 111 مدنياً بسبب الألغام في عام 2023. وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 1032 مدنياً في 2023، ومقتل 539 مدنياً في عام 2024 حتى آب/أغسطس.
وأشار التقرير، بناءً على بيانات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى أنَّ عدد النازحين داخلياً بلغ7.2 مليون شخص بنهاية 2023، وذكر أنَّ تصعيد النظام السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أدى إلى نزوح 120 ألف شخص، عاد نحو نصفهم إلى منازلهم بعد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ختاماً تؤكّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. وتأمل الشَّبكة أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 13 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها. كما تشدِّد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
تقرير معلومات الدولة الأصل الخاص بسوريا
يهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، مع تركيز خاص على استخدام وثيقة إرشادات الوكالة الأوروبية لطلب اللجوء بشأن سوريا. يغطي التقرير الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024.
أشار التقرير إلى استناده على مجموعة واسعة من المصادر الوثائقية المتاحة، بما في ذلك تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، والمنظمات الإنسانية وغير الحكومية، إضافةً إلى تقارير حقوقية دولية صادرة عن جهات مختلفة مثل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 184 مرة. فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 66 مرة، يليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بـ 56 مرة، ثم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بـ 47 مرة.
إلى جانب هذه المصادر، استند التقرير إلى جهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، منظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المعهد الأوروبي للسلام، اللجنة الدولية للمفقودين، ومنظمة "أنقذوا الأطفال".
لم يتناول التقرير الوضع الأمني في سوريا بالتفصيل، حيث خصصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريراً منفصلاً لذلك، وأصدرنا عنه بياناً في 7/ تشرين الثاني/ 2024. وبدلاً من ذلك، ركز التقرير على قضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري والانتهاكات التي تستهدف اللاجئين والنازحين العائدين إلى سوريا. كما استعرض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في محافظات دمشق، اللاذقية، وطرطوس.
أوضح التقرير في بدايته كيفية تعامل النظام السوري مع الأفراد الذين يُعتبرون معارضين، مشيراً إلى أنَّ الأشخاص القادمين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة غالباً ما يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين ويخضعون لمزيد من التدقيق والإجراءات العقابية. كما أفاد التقرير بأنَّ المشاركين في المظاهرات السلمية ضد النظام السوري منذ عام 2011 ما زالوا على قوائم المطلوبين، وهم عرضة للاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري. وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ السوريين الذين غادروا البلاد قبل عام 2016 يُعتبرون من وجهة نظر النظام قد سعوا للجوء لأسباب سياسية، أي معارضة له.
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قامت الحكومة السورية باعتقال واحتجاز تعسفي لمجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك المتظاهرون، الناشطون على الإنترنت، والصحفيون. وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 43 شخصاً تحت التعذيب في الفترة ما بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ومنتصف آب/أغسطس 2024، (خلال 9 أشهر منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك النظام لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة).
ناقش التقرير حالة اللاجئين والنازحين العائدين، حيث أشار إلى أنَّ العائدين يخضعون لأحد أو كلا الإجراءين: الموافقة الأمنية أو "المصالحة/تسوية الوضع"، اللذين تشرف عليهما الأجهزة الاستخباراتية السورية. وغالباً ما يكون من الصعب التمييز بين هذين الإجراءين. إضافةً إلى ذلك، يتطلب الدخول أو الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تصريحاً أمنياً، وهو أيضاً ضروري للوصول إلى حقوق الملكية والإسكان. ولفت التقرير إلى رفض النظام منح تصاريح أمنية لسكان المناطق التي كانت تُعتبر معاقل للمعارضة، مما أدى في بعض الحالات إلى تعرض ممتلكات الأفراد غير الحاصلين على التصاريح للنهب. كما أوضح التقرير أنَّ النظام السوري قام باعتقال العديد من العائدين، سواء كانوا نازحين أو لاجئين، بمن فيهم أولئك الذين أجروا عمليات تسوية.
وفيما يتعلق بالمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، أكَّد التقرير استمرار اعتقالات المتخلفين سواء عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية. ورغم تراجع وتيرة المداهمات، إلا أنَّها لا تزال تحدث. وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ مراسيم العفو الصادرة بشأن المتخلفين لا تشمل الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري بالإعدام.
وفيما يتعلق بالتجنيد من قبل قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، أوضح التقرير أنَّ هذه القوات مستمرة في تجنيد الأطفال، من الذكور والإناث، الذين تصل أعمارهم إلى 12 عاماً. وقد أكدت الأمم المتحدة تجنيد واستخدام 231 طفلاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وفي القسم الثاني، تناول التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، مع التركيز على مدن دمشق، اللاذقية، وطرطوس. وبيّن التقرير أنَّ النظام السوري نشر العديد من نقاط التفتيش في تلك المناطق وعلى مداخل المدن، مما يعيق حرية الحركة للمدنيين. وعلى الرغم من انخفاض عدد نقاط التفتيش داخل المدن، إلا أنَّ وجودها على مداخل المدن والطرق الرئيسة لا يزال واضحاً. كما أشار التقرير إلى أنَّ أي شخص يرغب في شراء أو استئجار منزل في مدن دمشق، اللاذقية، أو طرطوس يحتاج إلى الحصول على تصريح أمني.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار التقرير إلى استمرار التدهور نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية، حيث تراجعت التجارة الدولية مع سوريا بنسبة 50% منذ عام 2019. كما ناقش التقرير الوضع الإنساني، مبيناً أنَّ 16.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، بزيادة تفوق مليون شخص مقارنة بالعام السابق. وصنف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة 268 منطقة من أصل 270 في سوريا بأنَّها تعاني ظروفاً قاسية للغاية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة، حيث وصلت إلى 52%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب (18-24 عاماً) حوالي 75%. ومنذ عام 2023، يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، فيما يعاني 5.7 مليون سوري من الفقر المدقع منذ عام 2022.
ختاماً تؤكّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. وتأمل الشبكة أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 13 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها. كما تشدد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
