البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريراً بعنوان "تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن مجزرة قرية قرقور بريف حماة التي قتل فيها 6 أطفال"، ووثقت مقتل ما لا يقل عن 62 مدنياً شمال غربي سوريا، 60٪ منهم أطفال ونساء، خلال التصعيد الأخير.
قدم التقرير تحقيقاً في مجزرة راح ضحيتها 6 أطفال في قرية قرقور بريف حماة الغربي، واستعرض ما تم تسجيله ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من حصيلة الضحايا المدنيين والاعتداءات على الأعيان المدنية على يد القوات الروسية منذ بدء حملة التصعيد في 5 وحتى 25 من تشرين الأول، إضافةً إلى حصيلة ما استخدمته قوات النظام السوري من ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة خلال هذه الحملة.
مجرزة قرية قرقور
أوضح التقرير تنفيذ قوات النظام السوري المتمركزة في بلدة جورين غربي حماة، يوم الأحد الماضي 22 من تشرين الأول، هجوماً بقذيفة مدفعية على الأطراف الشمالية الغربية من القرية.
مما أسفر عن مقتل ستة أطفال، بعد إصابة خيمة شيدتها عائلة بجوار منزل تقطنه، كـ "سكن احتياطي" عقب الزلزال، كانوا يلعبون بأرجوحة أمامها، أربع إناث واثنان من الذكور، تحولت أجساد بعضهم إلى أشلاء نتيجة القصف.
وأضاف التقرير: "تزامن قصف قوات النظام السوري على قرية قرقور، مع تحليق طيران استطلاع روسي من نوع أورلان-10 في أجواء القرية، أقلع من معسكر بلدة جورين".
وعقب المجزرة نفذت مدفعية قوات النظام السوري هجمات بقذائف على محيط قرية قرقور، كما أن فرق الدفاع المدني والإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى موقع المجزرة.
ونقلت عائلة الأطفال الأربعة جثامينهم عبر الدراجات النارية إلى قرية فريكة المجاورة والتابعة لمحافظة إدلب وتم دفنهم فيها، في حين تم دفن الطفلين من عائلة "المحسن" في موقع المجزرة بعد جمع أشلائهم.
حصيلة التصعيد الأخير منذ 5 وحتى 25 من تشرين الأول
كما وثق التقرير مقتل 62 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و13سيدة و3 من العاملين في المجال الإنساني نتيجة التصعيد الأخير، على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غربي سوريا، منذ 5 حتى 25 من تشرين الأول 2023.
سجل التقرير ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 18 حادثة اعتداء على مدارس، و10 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و11 على مساجد، و7 على تجمعات ومخيمات المشردين قسرياً.
ووثق هجوم بذخائر عنقودية، وما لا يقل عن 7 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.
توصيات التقرير
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت عدة قواعد في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
كما خرقت قوات الحلف السوري الروسي قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، منتهكةً عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي.
وأوصى التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها".
كما أوصاه بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، ليتضمن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
