وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 74 مدنياً في سوريا خلال أيلول 2022، بينهم 21 طفلاً و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب.
وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن "انتهاكات النظام السوري الفظيعة هي السبب الرئيس وراء دفع السوريين نحو الهجرة غير النظامية وخطر الغرق والموت".
وسلّط التقرير، الذي جاء في 27 صفحة، الضوء على حصيلة الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى المجازر التي "ارتكبت على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا" خلال الشهر المنصرم.
وشهد شهر أيلول انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنة بسابقه آب، بحسب التقرير الذي قال إن قوات "الحلف السوري الروسي" قتلت 15 مدنياً، بينهم طفلان.
وسجّل التقرير وقوع مجزرة إثر هجوم جوي روسي على قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 11 آخرين.
ضحايا الألغام في سوريا خلال أيلول
ووفقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، إذ وثق مقتل 11 مدنياً بينهم 9 أطفال، لترتفع حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022 إلى 112 مدنياً، بينهم 59 طفلاً و 9 سيدات.
وأضافَ أنَّ 11 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان قتلوا في أيلول برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
وأشار إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مسؤولة عن مقتل 6 مدنيين، بينهم طفل، كما قتل مدني على يد قوات التحالف الدولي، و52 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و3 سيدات قتلوا على يد جهات أخرى (لم يحددها).
إدلب تتصدر قائمة الضحايا
وذكر أن محافظة إدلب تصدّرت بقية المحافظات بقرابة 22 في المئة من حصيلة الضحايا الموثّقة خلال أيلول، تلتها دير الزور بنحو 19 في المئة، ثم حلب بـ 16 في المئة.
وبحسب التقرير فإن 7 أشخاص قتلوا تحت التعذيب خلال الشهر، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد "قسد"، وشخص على يد جهات أخرى.
حصيلة ضحايا الهجرة غير النظامية
وقالت الشبكة في تقريرها إن 2398 سورياً قضوا في أثناء هجرتهم غير النظامية، سواء من سوريا إلى دول الجوار أو من دول الجوار باتجاه مناطق أكثر أمناً، منذ نهاية نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول 2022.
ومن بين الضحايا ما لا يقل عن 55 سورياً قضوا غرقاً في حادثة واحدة، كانوا على متن مركب انطلق صباح يوم الثلاثاء 2 أيلول 2022 من ميناء المنية في طرابلس شمال لبنان باتجاه جزيرة قبرص اليونانية وقد حصلت حادثة الغرق يوم الخميس 22 أيلول 2022 قرب جزيرة أرواد السورية.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) "خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا"، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.