البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، بينهم 7 أطفال و5 سيدات، خلال شهر شباط الماضي.
ويستعرض تقرير الشبكة، الذي جاء في 16 صفحة، حصيلة عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعمليات الإفراج عن المعتقلين على يد ما سمّاها "أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا"، في حين لم يشمل التقرير حصيلة المحتجزين على خلفية ارتكباهم جرائم ذات طابع جنائي.
وبحسب التقرير فإن 135 حالة اعتقال تحولت إلى اختفاء قسري، كانت 86 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم طفل و3 سيدات، و59 بينهم 6 أطفال على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إضافة إلى 14 حالة على يد "هيئة تحرير الشام"، و35 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة / الجيش الوطني، بينهم سيدتان.
توزّع الاعتقالات
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال / الاحتجاز التعسفي في شباط حسب المحافظات، إذ قال إن الحصيلة الأعلى كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها دمشق، ثم ريف دمشق، ثم حمص، ثم حماة وإدلب والحسكة.
وأضاف أن حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30 بالمئة وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري.
وأشار إلى أن قوات النظام السوري شنّت حملة اعتقالات واسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحلب ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
كذلك اعتقل مدنيون عبّروا عن عن مطالبهم وانتقدوا الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري أو من أيدوا الحراك الشعبي في محافظة السويداء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم طلاب جامعيون وإعلاميون موالون للنظام السوري، ووجهت إليهم سلسلة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
ووثقت الشبكة عمليات اعتقال / احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص في أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية - اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص، في حين رصد اعتقال لاجئين في أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دمشق.
الاعتقالات على يد "قسد"
وسجّل التقرير استمرار "قسد" في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم "الدولة" (داعش)، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
ورصد أيضاً عمليات اعتقال / احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع "الجيش الوطني"، كما سجل عمليات اعتقال / احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص بذريعة مشاركتهم في المعارك الدائرة بينها وبين قوات العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور.
كذلك اعتقل عدد من المدنيين على يد "قسد" بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما رصد التقرير استمرار "قسد" باختطاف الأطفال لاقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم.
الاعتقالات على يد "تحرير الشام"
أما في إدلب، فقد وثّق التقرير خلال شباط عمليات اعتقال نفذتها "هيئة تحرير الشام" بحق مدنيين، شملت إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وذكر أن عمليات الاعتقال والاحتجاز جرت "بطريقة تعسفية" على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 بالمئة منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
