البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها نحو 147 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 19 طفلاً في سوريا، خلال شهر نيسان الفائت معظمهم في محافظة حلب ثم الرقة تلتها درعا ثم إدلب.
وأضافت الشبكة في تقريرها، اليوم الأحد، أن قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها وذلك بسبب معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
المعتقلون في سجون النظام
أكد التقرير أن سلوك النظام يثبت أنه لا يمكن لأي مواطن أن يشعر بالأمان، خاصة أن الاعتقالات تجري دون ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، حيث تنفذها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختف قسرياً،
وأكد أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، ولا لإعادة اللاجئين أو النازحين إليها، لافتاً أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظل بقاء الأجهزة الأمنية، التي ارتكبت وما زالت جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2011.
وأوضح أن قوات النظام ما زالت تلاحق الأشخاص الذين أجروا تسوية أمنية معه خاصة في محافظتي حلب ودرعا، بالإضافة إلى عمليات اعتقال عشوائية حدثت في محافظة درعا، واعتداء على المدنيين أثناء مرورهم على نقاط التفتيش.
وسجل التقرير عمليات اعتقال نفذها فرع الأمن الجنائي استهدفت سياسيين ومدنيين من بينهم طلاب جامعيون على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرة النظام.
وأشار إلى أن المحتجزين لدى قوات النظام يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية تفتقر لأدنى شروط السلامة، وهو أسلوب ممنهج لدى النظام يهدف إلى إصابة المعتل بالأمراض وموته.
المعتقلون عند أطراف النزاع
بيّن التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية" قسد" استمرت في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري خلال نيسان الفائت، وذلك عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم الدولة، وأن بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
ورصد التقرير عمليات اعتقال وحرق للمنازل حدثت على خلفية مظاهرات مناهضة لـ "قسد" تركزت في محافظة الرقة.
وشهدت محافظة إدلب عمليات احتجاز نفذتها هيئة "تحرير الشام" بحق مدنيين ونشطاء وإعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات جاءت بسبب التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة الهيئة أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح "قسد"، حيث جرت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية وعلى شكل مداهمات واقتحام، أو عمليات خطف من الطرقات أو من نقاط التفتيش المؤقتة، أو الاستدعاء للتحقيق من قبل "وزارة العدل" التابعة لها.
ووفق التقرير نفذ الجيش الوطني السوري عمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدثت بشكل جماعي، واستهدفت سيدات بذريعة محاولتهم عبور الحدود التركية بشكل غير قانوني، ثم أفرج عنهن لاحقاً، وحدثت معظم الاعتقالات دون وجود إذن قضائي ومشاركة جهاز الشرطة الذي يعد الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء.
الشبكة السورية تجدد مطلبها بالإفراج عن المعتقلين
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043 و2139 والقاضية بوضع حد للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف الفوري عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
وأكد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، دون أي شرطـ، بالإضافة إلى نشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنهم والأحكام الصادرة.
وأشار التقرير إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختف في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
