البث المباشر
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها اليوم الإثنين، إن القصف الجوي الذي نفذه النظام وحلفاؤه هو السبب الرئيسي في معظم حالات قتل المدنيين، وتدمير منازلهم وتشريدهم، وإنه على الرغم من ذلك فإن العديد من عمليات القصف المدفعي والصاروخي من منصات أرضية قد تم تسجيلها وهذا يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت الشبكة في تقريرها الذي حمل عنوان (التصعيد العسكري الروسي الأكبر منذ قرابة عام، وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي لأول مرة)، أن قصف المستشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط له ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية ويجب محاسبتها.
وذكر التقرير أن روسيا قصفت في الـ 21 من الشهر الجاري مناطق مدنية شمال غربي سوريا، تحتوي على منشآت ومرافق حيوية، وأن أغلب المنشآت المستهدفة تم قصفها للمرة الأولى، وتسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة.
النظام وحلفاؤه يستهدفون مراكز طبية وإنسانية
بحسب التقرير فقد أثبتت التَّحقيقات الواردة فيه أنَّ النقاط المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية، كما أشار إلى إنكار روسيا والنظام تنفيذ هذه الهجمات.
وأكد التقرير أن قصف مستشفى الأتارب الجراحي، أدى إلى مقتل 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة، وإصابة نحو 17 آخرين بجروح، بينهم 5 من كادر المستشفى الطبي، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المستشفى ما تسبب بخروجه عن الخدمة.
ووثق التقرير قصف القوات الروسية العديد من المرافق الحيوية على طريق سرمدا - باب الهوى شمالي محافظة إدلب على بعد 4 كم من الحدود التركية، حيث حيط بها مجموعة من مخيمات النازحين العشوائية، ومن أبرز المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير في المنطقة معمل تعبئة وضغط الغاز وساحة لتجمع صهاريج وشاحنات نقل المواد والمساعدات الإنسانية، ومستودع مواد إغاثية.
ولفت التقرير إلى أن وسائل إعلام روسية نشرت مقاطع مصورة ترصد عمليات القصف التي وثقها التقرير، مشيراً إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف على شمال غربي سوريا في الـ 21 من الشهر الجاري.
روسيا لا تهتم بالقانون الدولي
وأشار إلى أن روسيا لم تكتفِ بإغلاق المعابر الحدودية عبر الاستخدام التعسفي للفيتو، بل امتد العنف نحو قصف وحشي على الآليات والمستودعات الإغاثية، وهذا يثبت أن روسيا لا تقيم أي وزن للقانون الدولي ومستمرة في ارتكاب الانتهاكات في سوريا لدعم نظام الأسد المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وخلص التقرير إلى أن قصف مستشفى الأتارب البعيد جداً عن خطوط التماس، يؤكد أن النظام وحليفه الروسي يتعمدان قصف المشافي، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان في المنطقة.
وحمَّل التقرير النظام وروسيا المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني، لأنهم لم يمنعوا الهجمات، ولم يعاقبوا المسؤولين عنها، مؤكداً أن الهجمات المتكررة تدل على أنها قرار من أعلى قيادات النظام وروسيا، الأمر الذي يجعلهم متورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطالب التقرير دول العالم بفرض عقوبات تستهدف جميع المتورطين في هذه الهجمات، موصياً مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام جميع الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الـ 6 أشهر حتى يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم.
وأوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة البدء بإجراء تحقيقات موسعة في هذه الهجمات، وإدانتها بشكل واضح وتسمية القوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية من قبلها.
وتسبب نظام الأسد بقصفه على مستشفى بلدة الأتارب بريف حلب، حرمان 400 ألف مدني من الرعاية الصحية، حيث كان يقدم العلاج لما بين 6-7 آلاف مدني شهريا.
ودان الاتحاد الأوروبي في بيان له، الإثنين الماضي، قصف قوات النظام لمستشفى الأتارب والذي يعدّ أول هجوم مميت منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في آذار 2020، مضيفاً أن هذا الهجوم انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني حيث إن إحداثيات المستشفى تمت مشاركتها من قبل الأمم المتحدة.
وفي 5 آذار 2020، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من الـ 6 من الشهر نفسه.
