دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان محاولات الجزائر تكريس إفلات النظام السوري من العقاب والتصويت لصالحه تسع مرات في مجلس حقوق الإنسان.
واعتبرت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء أن الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأي دولة تعيد العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، مشاركةً في هذه الجرائم.
وذكر التقرير أن الجزائر التي تستعد لاستضافة قمة جامعة الدول العربية المقرر مطلع تشرين الثاني المقبل، قامت بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري وزارت عدداً من الدول العربية من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودته إلى جامعة الدول العربية، متجاهلةً انتهاكاته الفظيعة التي بلغت جرائم ضدّ الإنسانية بحق الشعب السوري.
واعتبر التقرير أن النظام الجزائري الداعم للأسد، يتبع خطى أنظمة تابعة لإيران مثل العراق ولبنان، ولذا فهو متورط وداعم للانتهاكات التي مارسها النظام بحق الشعب السوري.
دعم الجزائر للنظام السوري إهانة للضحايا السوريين ونضال الشعب الجزائري
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة إن "ما قام ويقوم به النظام الجزائري من دعم وترويج للنظام السوري يُشكل إهانة عظمى لملايين الضحايا السوريين الذين قتلهم وشردهم النظام، كما يُشكل إهانة لنضالات الشعب الجزائري في الحرية والكرامة، ويضع الجزائر في معسكر الدول الاستبدادية القمعية".
وأضاف أن عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية يجب أن ترتبط بإطلاق سراح عشرات الآلاف من معتقلي الرأي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، واحترام حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر صوتت تسع مرات في مجلس حقوق الإنسان لصالح النظام السوري، بما فيها السنوات التي استخدم فيها النظام الأسلحة الكيماوية، وانحازت إلى مصالحها مع روسيا والتزمت بما طلبته منها، على غرار دول قمعية استبدادية معادية لحقوق الإنسان مثل فنزويلا وكوبا.
استقبال الإمارات لبشار الأسد صفعة في وجه الضحايا السوريين
ووفقاً للتقرير فإن الإمارات العربية المتحدة أول دولة بعد روسيا وإيران تدعو رئيس النظام بشار الأسد المتورط في جرائم ضد الإنسانية لزيارتها، في إشارة إلى زيارة الأخير للإمارات في 18 آذار الجاري.
وذكَّر التقرير حكومة الإمارات أن النظام السوري ما زال حتى الآن يمارس انتهاكات فظيعة وجرائم ضد الإنسانية، مثل التعذيب، والإخفاء القسري لأكثر من 130 ألف مواطن سوري، والتشريد القسري وغيرها.
وقال التقرير إن "إعادة العلاقات مع نظام متوحش كهذا، يُسيء أولاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعتبر بموجب القانون الدولي دعماً للانتهاكات التي يمارسها النظام بحق الشعب السوري".
وأضاف أن "موقف الإمارات يختلف عن موقف دولة الجزائر، فقد انحازت الأولى إلى حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة، وصوتت 21 مرة في مجلس حقوق الإنسان لصالح حقوق الشعب السوري، ودعمت العمل الإغاثي عبر الهلال الأحمر الإماراتي، ما يجعل استقبالها للأسد في الذكرى الـ 11 للثورة السورية، صفعة قوية في وجه ملايين السوريين من ضحايا النظام".
وأكد أن ما تقوم به الجزائر والإمارات أو أية دولة أخرى من محاولة تعويم أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري، يعتبر تشجيعاً لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.
المطالبة باستمرار طرد النظام السوري من الجامعة العربية
وطالب التقرير الدول العربية وجامعة الدول العربية بالاستمرار في طرد النظام السوري من جامعة الدول العربية، والفصل بين الدولة والشعب السوري من جهة والنظام الحاكم من جهة أخرى، وأن تكون حقوق الضحايا مقدمة على المصالح السياسية.
وأوصى بربط أي علاقة مع النظام السوري بمدى تطبيق مبادرات الجامعة العربية، واحترام حقوق الإنسان، وبشكل خاص إطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، وإعادة ممتلكاتهم المنهوبة، وإبطال القوانين الأمنية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وطالب أيضاً بالعمل على تسريع الحل السياسي في سوريا من أجل عودة الدولة السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، بدلاً من العمل على عودة النظام الحالي المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها استخدام أسلحة دمار شامل.