البث المباشر
ملخص
- اعتقلت قوات النظام السوري المحامي ثامر الطلاع نهاية نيسان الماضي، وتوفي لاحقًا داخل أحد مراكز الاحتجاز.
- علمت عائلة المحامي ثامر الطلاع بتدهور حالته الصحية بعد أيام من احتجازه، وطلبت نقله لتلقي العلاج، ولكن تلقت رفضاً.
- الشبكة السورية تدين جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تنفذها قوات النظام السوري.
- تطالب الشبكة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين، وتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية.
دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز قوات النظام السوري للمحامي ثامر الطلاع، ووفاته بعد ذلك في أحد مراكز الاحتجاز، بسبب إهمال الرعاية الصحية.
وفي بيان لها، قالت الشبكة إن المحامي ثامر حبيب الطلاع، من أبناء مدينة الحسكة، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري، أواخر نيسان الماضي، وذلك أثناء عمله من أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، واقتادته إلى فرع الأمن الجنائي التابع لها في المدينة.
ووفق معلومات حصلت عليه الشبكة، عائلة الطلاع علمت بتردي حالته الصحية داخل فرع الأمن الجنائي بعد عدة أيام من احتجازه، وطالبت عناصر فرع الأمن الجنائي بنقله إلى أحد المشافي في مدينة الحسكة لتلقي العلاج، لكن جميع طلباتهم قوبلت بالرفض.
وفي 8 أيار الجاري، تلقت عائلة الطلاع بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاته داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى شابو في المدينة الحسكة بنفس اليوم.
وذكرت الشبكة أن لديها معلومات تؤكد بأن الطلاع كان بصحة جيدة عند اعتقاله، مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة.
التعذيب جريمة في القانون الدولي
وشددت الشبكة السورية على أن القانون الدولي "يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها، أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ".
وأكدت أن "انتهاك حظر التعذيب يعتبر جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات".
وقالت الشبكة إنها "تدين جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، مطالبة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية".
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى "ضرورة محاسبة كافة المتورطين، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها".
