البث المباشر
أكد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر اليوم أن نظام الأسد ما يزال يشكل تهديداً عنيفاً بربرياً، ودعا اللاجئين السوريين إلى عدم العودة مطلقاً بعد توثيق اختفاء ما لا يقل عن 638 لاجئاً عائداً بشكل قسري، ومقتل 15 منهم تحت التعذيب.
وأوضح التقرير أن نسبة الذين عادوا إلى المجموع الكلي للاجئين السوريين لا تتجاوز الـ 5% في حدها الأقصى، وهي نسبة عودة اللاجئين من لبنان، وهي أقل من ذلك بكثير في الأردن، حيث لا تتجاوز الـ 2%، وهو ما يدل على أن اللاجئين لا يثقون مطلقاً بنظام الأسد ولا بأجهزته الأمنية ولا بالميليشيات الروسية والإيرانية، في حين ما تزال محاولات الفرار مستمرة من داخل سوريا واللجوء إلى مختلف دول العالم.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال للاجئين العائدين من قبل قوات النظام بينهم 219 طفلاً و157، وذلك منذ عام 2014 حتى شهر آب 2019، وتم الإفراج عن 1132 شخصاً في حين تم الإبقاء على 784، تحوَّل 638 منهم إلى حالة اختفاء قسري، كما تم تسجيل مقتل 15 حالة تحت التعذيب 11 منهم كانوا قد عادوا من لبنان، أما 1132 المفرج عنهم فقد عاد واحتجز عدداً منهم وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري.
وبخصوص النازحين الذين عادوا إلى مناطق سيطرة النظام فقد وثق التقرير اعتقال ما لا يقل عن 426 نازحاً من بينهم 13 طفلاً و11 سيدة، أفرج النظام عن 119 حالة وبقي 307 حالات، تحوَّل منهم 284 إلى مختفين قسرياً، وقتل 2 من بينهم بسبب التعذيب، وأوضحَ التقرير أن النظام بعد أن أفرج عن 119 حالة، عاد واحتجز عدداً منهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري. وبحسب التقرير فقد تركزَّت عمليات الاعتقال في الريف الشرقي لمحافظتي حماة وإدلب الخاضع لسيطرة النظام، وفي مدينة حلب، ومحافظة ريف دمشق بشكل عام وفي منطقة الغوطة الشرقية بشكل خاص.
وكشف التقرير عن زيف التصريحات الروسية، وحجم الرعب والتهديد الذي ينتظر اللاجئين العائدين، واستعرض عشرات الروايات تم الحصول عليها عبر زيارات ولقاءات مباشرة أو عبر الحديث عن طريق وسائطَ عدة مثل: الهاتف أو تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "لا يمكن لأحد توقُّع ما قد يحصل مع اللاجئ الذي يرغب في العودة إلى سوريا، فقد يسمح له بدخول البلاد، وقد يُعتقل بعد مدة من الزمن دونَ توضيح أي سبب، على غرار ما تقوم به الأجهزة الأمنية دائماً، وقد يختفي أثره لاحقاً، وربما نحصل على معلومات تُفيد بوفاته بسبب التَّعذيب، لا يمكن معرفة ما إذا كان اللاجئ مطلوباً من قبل أجهزة الأمن جميعها، هذه عملية معقدة جداً وتحتاج إلى مبالغ طائلة، لقد تحوَّلت الدولة السورية تحت قيادة النظام الحالي إلى سلطة مافيات، ونحن نُحذِّر اللاجئين من خطر العودة، ونطلب من الدول كافة احترام القانون الدولي العرفي وعدم إعادة أحدٍ قسرياً لأن تلك الدولة سوف تتحمل مسؤولية ما قد يحصل معه."
وأشار التقرير إلى دخول أطراف أخرى على خط النزاع في سوريا كالتنظيمات المتطرفة الشيعية والسنية وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي، وفصائل في المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية ساهمَ في إجبار مزيد من الأهالي على التشرد داخلياً وخارجياً، إلا أنَّ ممارسات نظام الأسد وانتهاكاتها بقيت المتسببَ الأكبر في تهجير السوريين.
